فى الوقت الذى تناقش فيه الحكومة مشروع قانون الإدارة المحلية لإرساء مبدأ اللامركزية لم يتمكن وزيرا الزراعة والمالية من حسم الخلاف حول سداد نفقات تغذية عجول المنحة الإماراتية لتصل تغذية وتحصين العجول إلى مائدة مجلس الوزراء للمناقشة.
ولجأت وزارة الزراعة لمجلس الوزراء لسرعة تدبير 6.2 مليون جنيه لاستكمال تكاليف تغذية الدفعتين الأولى والثانية من العجول الإماراتية بالإضافة لـ8 ملايين جنيه لمواجهة مصروفات التغذية والتحصين للدفعة الثالثة بإجمالى 9 آلاف رأس. وأشار المصدر إلى أن المالية تصر على تدبير الزراعة لاحتياجات تغذية العجول من الحسابات الخاصة بالوزارة فيما أخطرتها الزراعة بعدم وجود وفورات لهذا الغرض.
وعلمت «البورصة» انه تم تخصيص 56 مليون جنيه لتكاليف التغذية والتحصين والنقل لـ100 عجل من خلال 12 مليون جنيه من المالية وقرض 34.6 مليون من بنك الاستثمار القومى يتم سدادها بعد تسمين العجول وبيعها ولم تقم وزارة المالية بتدبير سوى 6 ملايين جنيه فقط.
ويذكر أن الإمارات العربية أهدت 100 ألف رأس ماشية من خلال جهاز الخدمة الوطنية نصفها للتسمين بغرض تربيتها وبيعها لحوماً بأسعار منخفضة بالمناطق الأكثر فقراً والنصف الآخر عجول «عشار» لتوزيعها على الأسر المعيلة فى المناطق الفقيرة.
ويتم بيع كيلو اللحم المذبوح بـ55 جنيهاً وتقوم وزارة الزراعة باسترداد 25 جنيهاً للكيلو من المحافظات لتغطية نفقات الحجر والتغذية وعشار العجول وسداد قرض بنك الاستثمار القومي.
