أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية باحالة 4 “وكلاء وزارة” بـ شركة الجمعية التعاونية للبترول للمحكمة التأديبية العليا وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق معهم جنائياً لإتهامهم بالتواطؤ مع المتعهدين وإهدار المال العام
وصرح المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، خلال بيان صحفى أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يتبعوا الإجراءات القانونية وأهدروا المال العام
وتضم قائمة المتهمين شاكر محمود الهواري مديرعام منطقة القاهرة “وكيل وزارة” سابقاً وحالياً بالمعاش وسناء إبراهيم حمودة مديرعام مراقبة البيع والإئتمان “وكيل وزارة” سابقاً وحالياً بالمعاش ومحمد إبراهيم محمد مدير عام منطقة القاهرة “وكيل وزارة” سابقاً وحالياً بالمعاش وحسين محمود العليمي مديرعام مساعد المحطات “وكيل وزارة” سابقاً وحالياً بالمعاش
وكشفت تحقيقات نيفين عمر أن المتهم الأول قبل الطلب المقدم من شركة جولدن بخصم 209 الاف جنيهاً المستحق عليه من مديونية عقد الإستغلال من التأمين النقدي وعدم إستكماله للحد الأصلي، كما إعتمد المذكرة خلال 10 أيام بالموافقة رغم علمه بمخالفة ذلك لما تضمنه عقد الإستغلال ولائحة التسويق
وتبين من أوراق القضية أن الثانية وافقت على طلب المنطقة بخصم التأمين النقدي المستحق على المتعهد بالمخالفة لعقد الإستغلال ولائحة التسويق
وجاء بأوراق القضية أن الثالث قبل الطلب المقدم من المتعهد بخصم 59 الف جنيه من التأمين النقدي بموافقة المتهم الأخير بدون وجه حق
كتب / خالد مطر
