قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة خلال ورشة عمل وتفعيل مبادرة الرعاية المسئولة بقطاع الصناعات الكيماوية، أن الصناعة والبيئة هما عنصرى التنمية ، موضحاً انه يجب وضع الاعتبارات البيئية ضمن اوليات الصناعة وتقوم وزارة البيئة بوضع مبدأ الصناعة النظيفة من خلال عدة محاور تتمثل فى تطبيق المعايير البيئية من خلال فرض القانون والتشريعات, بالإضافة إلى دعم الصناعة عبر الحزم التمويلية الميسرة والتى توفرها الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة حيث توفير الدعم الفنى والمالى لـ200 شركة مصرية من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لتنفيذ مشروعات بيئية لتوفيق الاوضاع البيئية لهذه اشلرات بالتركيز على المناطق الاكثر تلوثا
وأضأف الوزير انه تم دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج حماية البيئة للقطاعين العام والخاص والذى تم تمويله خلال بنك التعمير الالمانى والذى قدم الدعم للصناعة بمناطق صعيد مصر ومحافات الدلتا ، وتقوم وزارة البيئة الان بدراسة توفيق اوضاع الشركات خاصةالشركات الكبرى من خلال عمل اتفاقات طوعية تهددف الى التزام الشركات بالمعايير البيئية المطلوبة
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تسعى حالياً لتحقيق الإستقرار الاقتصادى والاجتماعى كأحد اهم اولوياتها ومن هذا المنطلق فان توجهات وزارة البيئة خلال الفترة القادمة دعم الموقف البيئى للصناعة المصرية ورفع كفاءة العاملين فى هذا المجال وارساء مبدا الانتاج الانظف والذى يعد اهم السبل لتحقيق التنمية المسستدامة وخفض الملوثات الناتجة من الصناعة, وذلك من خلال اربعة محاور تتمثل فى تعظيم كافة مجالات التعاون مع الوزارات الاخرى المعنية بقضايا البيئة وتوطيد اسس التعاون مع الجامعات والجهات البحثية للاستفادة من الخبرات الفنية والاكاديمية لها وضع الحلول والبدائل الفنية للمشكلات البيئية الراهنة وتقييم البرامج التمويلية الحالية التى تتم مع الجهات المانحة الدولية ودراسة التوسع بهاا لخدمة قطاعات اكبر لدعم البيئة المصرية واخيرا تعزيز قدرات الوزارة للتفتيش البيئى على المنشات الصناعية ووضع برامج رقابية صارمة لضبط المخالف
