مصطفى: القوانين عائق أمام الاستثمار بالمناطق الحدودية
رحب مديرو الاستثمار بالمحافظات ورجال الأعمال بمسودة قانون المحليات الجديد، والذى يتيح لرجال الأعمال عضوية مجالس إدارات الأقاليم الاقتصادية، كذلك المشاركة فى صناعة القرار الاقتصادى بالمحافظات.
قال المهندس شريف مصطفى، مدير الاستثمار بمحافظة مطروح، إن مشاركة المستثمرين فى إدارة الملف الاقتصادى سيكون فعالاً إلى حد بعيد، خاصة أن العديد من القرارات الاستثمارية والاقتصادية، تحتاج إلى ذوى الخبرة فى الأعمال، ودراسة مدى جدوى هذه القرارات على المدى البعيد.
أشار إلى أن القوانين، تمثل عائقاً رئيسياً أمام دفع حركة الاستثمار بالمحافظات، خاصة المحافظات الحدودية، والتى تتبع قانون المناقصات والمزايدات، والذى من شأنه تعطيل سير المنظومة الاستثمارية داخل المحافظات الحدودية، نظراً لعدم تناسبها مع طبيعتها.
من جانبه، أكد مدحت فوزى، مدير الاستثمار بمحافظة البحيرة أن مشاركة المستثمرين فى عضوية المجالس الاقتصادية بالمحافظات، سوف تدعم قرارات المجلس برؤية اقتصادية مختلفة، من شأنها تعزيز القرار الاقتصادى.
أضاف أن المشكلة تكمن فى القوانين المركزية، التى لا يتيح للمجلس الأعلى للاستثمار اتخاذ أى قرارات دون الرجوع إلى الحكومة المركزية أو قوانين غير صالحة، مطالباً بضرورة إصدار قانون الاستثمار الموحد، والذى من شأنه عمل طفرة استثمارية فى المناطق الصناعية بالمحافظات.
فى السياق ذاته، أكد أحمد جبر، مدير الاستثمار بمحافظة المنيا، أن مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين لن تكون ذات فائدة، إلا إذا تم تغيير المنظومة التى يدار بها ملف الاستثمار فى مصر عموماً، وفى المحافظات بشكل خاص.
أضاف أن رؤساء جمعيات المستثمرين يتواصلون بصورة دائمة مع المحافظة، ولكن هذا التواصل غير مجدى وليس فعال بالقدر الكافى، ووجود عضوية للمستثمرين داخل المجلس الأعلى للاستثمار سيتيح تعاوناً أكبر مع رجال الأعمال والمستثمرين، والاستفادة بخبراتهم الميدانية فى مجال الأعمال بجانب الخبرة القانونية للجنة.
قال محمد حسن، مدير الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، إن مشاركة رجال الأعمال، قد يكون لها مردود جيد، خاصة فى ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المحافظات على مجتمع الأعمال.
أضاف أن هناك تواصل جيد بين إدارة الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، وممثلى رجال الأعمال، الذين يمتلكون استثمارات داخل المحافظة، بهدف التواصل بين الإدارة المستثمرين، خاصة فى ظل التطوير المرتقب لمحور قناه السويس.
من جانبهم، أعرب عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات عن تفاؤلهم بالقانون الجديد، مؤكدين أن المشاركة بين المستثمرين والدولة تحقق الصالح العام.
قال مصطفى أبوحديد، رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية، إن إدارة الاستثمار بالمحافظات ينقصها الخبرة العملية، وبالتالى فالتواصل مع رجال الأعمال من شأنه رفع كفاءة المنظومة الاستثمارية داخل المحافظة، بشرط أن يتم تفعيل هذه التجربة جدياً ولا يعدوا تمثيل المستثمرين شرفياً.
فى السياق ذاته، قال فتحى مرسى، رئيس جمعية المستثمرين بالبحيرة ان التواصل بين المستثمرين والمحافظة كان يرتبط بمدى تفهم المحافظين لأهمية تواجد المستثمرين، واستطلاع آرائهم فى القرار الاستثمارى، ولكن فى ظل وجود نص قانون يتيح للمستثمرين ذلك، فإن المشاركة لن ترتبط بهوى المحافظين حيث يمتلك المستثمرون أفكارا إبداعية لا يملكها الموظفون بدواوين المحافظات.
قال مجدى الهوارى، مستثمر بالقطاع السياحى بمحافظة المنيا إن موظفى القطاع الحكومى لديهم أمية تجاه كل ما يتعلق بالاستثمار، ولا يمكنهم الإبداع، وأن هذه الإدارات تحتاج إلى إعادة هيكلة، مؤكداً ان رجال الأعمال لديهم مشاكل كبيرة، خاصة المستثمرين فى المحافظات، حيث لا يمكنهم حل هذه المشكلات فى ظل التنافر بين ديوان المحافظة والمستثمرين، مطالباًً بأهمية تقعيل هذة المشاركة وألا تكون وهمية.
أكد أحمد حبون مستثمر بقطاع المناجم بمحافظة مطروح، ان أيدى الموظفين والمحافظين مرتعشة، وأنهم غير قادرين على اتخاذ قرارات جريئة، بالرغم من عدم مخالفتها للقانون، والدليل ملح سيوة المتراكم دون استثمار بسبب الخوف من المجازفة.
