كشف هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى، عن صدور حكم مجلس الدولة، بخضوع بنوك الإستثمار العربى، المصرى لتنمية الصادرات، والتعميروالإسكان، لقانون الحد الأقصى للأجور بواقع 42 الف جنيه شهريا، وعدم قبول الطعن المقدم منهم، بشأن تنفيذ القانون .
اضاف ان استقالات البنك الاهلى ومصر بسبب تطبيق الحد الاقصى للاجور تمثل قلقا لدى البنك المركزى ، متوقعا حدوث موجه ثانية من الإستقالات لقيادات بالبنوك العامة الفترة المقبلة ،بسبب الاحتياجات مادية.
اوضح رامز ان البنك المركزى أول من إلتزم بتطبيق القانون دون إستثناءات ، مشيرا الى القانون تم تطبيقة على جميع كبارالمسؤولين ، وعلى رأسهم المحافظ ،مؤكدا عدم وجود إستثناءات فى التطبيق .
