أجلت دائرة المحكمة التأديبية للرئاسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طعونا أقامها، عدد من أمناء وأفراد الشرطة الملتحين بوزارة الداخلية، للمطالبة بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس تأديب، وعودتهم إلى العمل ، لجلسة ٢١ فبراير المقبل للإطلاع والرد وتقديم المستندات المطلوبة بالدعوى.
أكد الضباط الملتحون بصحف طعونهم أن وزارة الداخلية أسست قراراها بعقابهم على نص المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة مشوبة بعوار قانوني ودستوري لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، دون أن تحدد المادة المنصوص عليها واجبات الوظيفة بالمرة.
تأسست طعون الضباط على أن اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في مادته الثانية كما أن ضباط بالشرطة الأمريكية يطلقون لحاهم دون ان تعترضهم جهات عملهم .
جدير بالذكر أن الضباط مقيمي الطعون أطلقوا لحاهم بعد ثورة 25 يناير وبالتزامن مع وصول الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم تداولت طعنوهم أمام محاكم مجلس الدولة ضد وزارة الداخلية للمطالبة بشرعية إطلاقهم للحي حتى تاريخ جلسة اليوم
خالد مطر
