«سالمان»: الهيئة تتحمل تكاليف المؤتمر.. وعرض المشروعات الجاهزة على 14 بنك استثمار للترويج لها
قال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن مصر ستعقد القمة الاقتصادية تحت عنوان «مصر المستقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 – 15 مارس المقبل».
وأضاف فى مؤتمر صحفى أمس « الموعد يناسب العالم كله وأشقاءنا وشركاءنا فى التنمية ولضمان المشاركة العالمية القوية».
وقال إن «مصر تسير بخطوات ثابتة نحو التعافى الاقتصادي فى إطار خارطة طريق تعمل على تحسين مناخ الأعمال، مايسمح بتعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، ويمهد الطريق لتطبيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية حقيقية وشاملة.
وتابع محلب أن الحكومة تطمح فى تعبئة مليارات الدولارات استثمارات أجنبية خلال 4 سنوات مقبلة ووضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية، لزيادة معدلات التشغيل وتحفيز النمو،بمشاركة فاعلة من «السعودية والامارات».
قال وزير المالية هانى قدرى، إن الموعد النهائى للانتخابات البرلمانية لم يتحدد بعد وربطه بالقمة الاقتصادية «غير دقيق ومصر تسير بانتظام نحو إنهاء خارطة المستقبل».
وتابع دميان خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الاقتصادى بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى ورئيس الوزراء، أن وزارته تجرى تعديلات على تشريعات الضرائب لإلزام كبار الممولين بسداد الضرائب إلكترونياً مع اتخاذ مايلزم لوقف التخطيط
الضريبى الضار.
وزير الاستثمار أشرف سالمان، قال إن قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار سيتحمل تكاليف تنظيم مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصرى – مصر المستقبل»، و«أتوقع إصلاح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادى قبل المؤتمر بالتنسيق مع لجنة الإصلاح التشريعى وجميع الجهات الحكومية.
وكشف سالمان عن عرض جميع المشروعات الحكومية الجاهزة على 14بنكاً استثمارياً يلتقى بها اليوم الاحد، يتولون تنظيم المشروعات وترويجها خلال المؤتمر كل بنك حسب خبرته، والاجتماع سيحضره ممثلون من مؤسسة لازارد المستشار والمنسق العام للمؤتمر وممثلون عن الامارات والسعودية.
سالمان أكد أن «الحكومة ليست لديها أى نوايا الآن لتأجيل المؤتمر، لكننا – الحكومة – نستمع جيدا لنصائح المستشارين الدوليين المنسقين للمؤتمر حال حدوث أى تطورات تستدعى التأجيل، «الحكومة جاهزة تشريعيا وبفرص الاستثمار بحسب الموعد الحالى».
قالت د. نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، إن الحكومة بالفعل بدأت عرض حزمة مشروعات على المستثمرين العرب وبعض الجهات الأجنبية قبل إنهاء دراسات جدواها للاطلاع عليها والتشاور بشأنها خلال المؤتمر، فالمستثمر لايأتى المؤتمرات ومعه حقائب أموال.