قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن هناك رؤية واضحة لمصر وهناك إصرار على إصلاح اقتصادي كبير واستغلال مقومات النجاح الواضحة والملموسة لتحقيق معدلات نمو أفضل وجذب استثمارات والوصول إلى حياة اجتماعية أفضل لكل مواطن مصري من خلال ثورة تشريعية جديدة وكبيرة .
جاء ذلك خلال المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وملتق مصر للأعمال تحت عنوان “الاستثمار في مصر – استثمار في المستقبل “.
أضاف أن هناك عدد من المشاكل والعوائق التي تقف أمام تحقيق الآمال المنشودة، موضحا أن الحكومة تعتزم على نسف هذه التحديات وليس فقط مواجهتها .
قال إن مؤتمر مارس ليس لجذب الاستثمارات لكنه لشرح التغيرات الجديدة والإصلاحات في التشريعات، إلى جانب الإصلاح الإداري
الحكومة استطاعت تحقيق ثلثي الطريق السياسي، ويكتمل أركان الدولة مع الانتخابات البرلمانية وسط جو من الأمن ليقوم الشعب باختيار من يمثله .
أوضح أن مشروع قناة السويس ليس فقط هو المشروع الجديد أو الكبير الذي تنوي الحكومة الإعلان عنه فقط لكن هناك أيضا مشروع تنمية قناة السويس .
أضاف أن مصر تمتلك الموارد البشرية المدربة والتي تزيد على 50 % من السكان، إلى جانب المقومات الطبيعية من الموقع الجغرافي ومقومات طبيعية أخرى لم يتم اكتشافها .
وعن قانون الاستثمار أوضح أنه سيتم عقد لقاءات اليوم مع مستثمرين مصريين وعرب لأنه لا يمكن أن يقوم المشرعين بطرحه قبل الرجوع لأصحاب الأعمال .
أضاف أن الحكومة تعمل على حل مشاكل المستثمرين وتقوم اللجنة بالانعقاد بشكل يومي لوضع الحلول المرضية للطرفين .
أكد أن الحكومة تعمل على تجهيز 4300 متر من الطرق الجديد إلى جانب استصلاح مليون فدان، موضحا أن الحكومة تنوي العمل على مشوعات تنموية تتناسب مع طبيعة كل محافظة ولا تتغير بتغيير وزير أو محافظ .
وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي قال إنه سيتم عرض عدد من الشروعات المشتركة في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، موضحا أن هناك 12 مؤسسة تمويلية تريد تمويل المشروعات، وسيتم عمل ملف كامل عن كل مشروع على حدة .
وفيما يخص الأراضي أوضح أن الحكومة بصدد إصدار قانون موحد للأراضي وتكون هناك جهة واحدة تقوم بخصيص الأراضي أو تمليكها بالأمر المباشر .
أشار إلى أن هناك سايسة دولية للأعداد الفني والاحترافي للملفات وعلى رأسها مشروعات الطاقة لأن مصر تحتاج إلى 10 جيجا إضافية سواء بالشمس أو الرياح أو المحطات الحرارية، لافتا إلى أن الحكومة تتعاون مع عدد من الشركات السعودية، نوعية من محطات المياه والصرف الصحي بالتجمع الخامس.
قانون العمل في الإصلاح التشريعي ووزارة الإصلاح الإداري بدأت فيه وسيتم العمل على أساس ربط العمل بالإنتاج، رؤية واضحة وحوافز جغرافية في جنوب الصعيد مع ترسيم الحدود لم يعد هناك جهة غير جاذبة للاستثمار .
وفيما يخص الطعن على العقود أوضح أن هناك قانون يحرم الطعن على العقود وأي مشكلة في العقود يجب التوجه بها إلى النيابة العامة ، مشددا على أن استقرار مصر هو استقرار للعالم بأكمله .
