لسنوات طويلة وجمعيات المستثمرين تبحث لها عن أب شرعى يكون مسئولاً عنها ويتبنى قضاياها.. ولم تجد هذه الجمعيات فى المظلة القانونية لها وهى وزارة التضامن الاجتماعى أى حماية أو مساعدة.. فجمعيات المستثمرين ليست جمعيات أهلية تقدم مساعدة للأسر الفقيرة أو تقيم مشروعات تنموية وهى ليست أيضاً معنية بقضايا حقوق الإنسان أو أصحاب المعاشات أو غيرها من الجمعيات التابعة لوزارة التضامن وأخيراً وجدت هذه الجمعيات ضالتها فى أب شرعى لها.. فقد تقدم اتحاد المستثمرين برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس بطلب لوزارة الاستثمار لكى يكون الاتحاد وجمعيات المستثمرين تابعة للوزارة وليس لوزارة التضامن الاجتماعى فقد أدرك الاتحاد والجمعيات أن هناك فكراً جديداً فى وزارة الاستثمار وأبواباً مفتوحة على مصراعيها بالوزارة لتبنى قضايا المستثمرين.. وهذا كل ما يريده أى مستثمر أن يجد باب المسئول مفتوحاً وانه مرحب به.. وهذه هى الرسالة التى سعى أشرف سالمان وزير الاستثمار لترسيخها لدى العاملين بوزارة الاستثمار انهم جميعاً فى خدمة المستثمرين.
إذاً فمن المنطق أن تهرع جمعيات المستثمرين واتحادها العام لوزارة الاستثمار تطلب اللجوء السياسى ولكن هذا اللجوء قد يتطلب صيغة قانونية تقنن هذا اللجوء سواء بالنص فى قانون الاستثمار الجديد على تبعية جمعيات المستثمرين واتحادها العام لوزارة الاستثمار وأن يحدد القانون قواعد ومعايير تأسيس هذه الجمعيات والنص على أن الوزير المختص بها هو وزير الاستثمار.
وفى المقابل فإننا نكون قد خفضنا الضغط على وزارة التضامن فى جهد الإشراف والرقابة على هذه الجمعيات ويكفيها ما لديها من جمعيات تتجاوز الـ45 ألف جمعية.
وأذكر انه طوال سنوات عملى بالصحافة ومتابعة أنشطة جمعيات المستثمرين ومنظمات الأعمال لم ألاحظ أى أنشطة لوزارة التضامن مع جمعيات المستثمرين إلا فى حالات التأسيس أو عند حدوث مشاكل بين أعضاء الجمعية وإجراء انتخابات مجالس الإدارات بخلاف ذلك لم ترفع أى جمعية أى مذكرة بقضاياها على سبيل المثال لوزارة التضامن.. وهذا منطقى فوزيرة التضامن لا ناقة لها ولا جمل بقضايا الاستثمار ومشاكل المصانع وتخصيص الأراضى والتعثر مع البنوك.. ناهيك عن عدم دراية موظفى وزارة التضامن بأنشطة هذه الجمعيات.. وبالطبع أنا أدرك مدى الحسرة لدى موظفى التضامن من هروب جمعيات المستثمرين من تحت أيديهم ولذا فعلى اتحاد المستثمرين أن يكمل هذه الخطوة ويستغل إعداد قانون للجمعيات الأهلية ويخاطب وزيرة التضامن بالموافقة على تبعية جمعيات المستثمرين لوزارة الاستثمار أو البحث عن آلية تشريعية تحقق لهذه الجمعيات اللجوء القانونى لوزارة الاستثمار.
