توقعات بتراجع أسعار الحديد المحلى خلال شهرين بعد فرض رسوم حمائية على المستورد
تقدمت شعبة المقاولات بغرفة تجارة الجيزة ، بمذكرة إلى مجلس إدارة الغرفة التجارية، للبدء فى إنشاء اسواق حضارية للباعة الجائلين بمراكز محافظة الجيزة السبعة.
قال رمزى حسانين، رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الجيزة، لـ «البورصة» إن الغرفة التجارية خاطبت محافظة الجيزة لتوفير الأراضى اللازمة لإنشاء الأسواق الحضارية، خاصة فى المراكز الريفية بالمحافظة.
أضاف حسانين أن الغرفة التجارية بالجيزة ستتحمل جميع التكاليف الخاصة بإنشاء الأسواق من خلال صندوق اشتراكات الأعضاء بالغرفة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأسواق ستسهم فى التحاق الباعة الجائلين كأعضاء بالغرفة، وبالتالى سيتم توسيع فرص العضوية بالغرفة، كما ستقوم الغرفة بمنح هذه الأسواق إلى الباعة الجائلين حسب الاتفاق.
أوضح ان العديد من الصعوبات واجهت المقاولين خلال السنوات الماضية، خاصة عند التعامل مع المرافق الحكومية خاصة شركات الكهرباء وما يتعلق بالإجراءات والتشريعات الحاكمة للبناء، فضلاً عن التنفيذ الذاتى، والشروط العامة للمناقصات.
طالب رئيس شعبة المقاولات بإعادة النظر فى قانون المناقصات والعطاءات، ليكون خاضعاً للإشراف المركزى عليه بدلاً من الترسيات المباشرة، التى تسهم فى إهدار حق الشركات الأخرى خاصة الصغيرة والمتوسطة.
أوضح أن العديد من شركات المقاولات بدأت فى فتح أسواق خارجية، بعد تراجع حجم أعمالها بالسوق المحلى وعدم وضوح الرؤية نحو أسعار مواد البناء.
أوضح أن غالبية المشروعات التى تطرحها الحكومة المصرية يتم اختصارها على الشركات الكبرى دون النظر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إلزام الشركات الكبرى بتخصيص نسبة من الأعمال لهذه الشركات، مما يساهم فى توسيع الفجوة بين الشركات وتلاشى الصغيرة منها بمرور الوقت.
أشار إلى أهمية العمل على تغيير القانون والتشريعات المنظمة لطبيعة وعمل المقاولات التى لم تتغير منذ أكثر من 20 عاماً، والتى كان لها تأثيرها السلبى على القطاع، وهو الامر الذى لا يتماشى مع الاهداف التى تسعى الحكومة إلى تحقيقها.
أكد رئيس الشعبة أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها حالياً، ساهمت بشكل كبير فى تنشيط حركة المقاولات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بنسبة %13 من حجم البطالة الحالية.
اشار إلى ان نحو %50 من مستحقات المقاولين لدى الجهات الحكومية لم يتم صرفها حتى الآن، نظراً للحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد منذ 2011، حيث بلغت مستحقات المقاولين حتى 30 يونيو 2012 نحو 700 مليون جنيه، وتم وقتها اعتماد مبلغ 3 مليارات جنيه لمستحقات المقاولين المتأخرة، تم صرف 2.3 مليار جنيه منها فعليا.
أوضح أن تأخير صرف مستحقات المقاوليين أدى إلى نقص السيولة لدى الشركات وبالتالى توقف العديد من المشايع نتيجة عدم توافر السيولة اللازمة لشراء مواد البناء وصرف رواتب عامليها.
أكد رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الجيزة، أهمية البدء فى تعميم استخدام الطاقة الطاقة الشمسية فى المبانى السكنية الجديدة، بالإضافة إلى المبانى الحكومية التى ستسهم فى ترشيد استهلاك الكهرباء، والاعتماد على طاقة بديلة صديقة للبيئة.
كتب: أحمد سمير
عماد حمدى
