«أوباما» يشعل معركة جديدة مع الجمهوريين والكونجرس يهدد بالتصعيد ..و5 ملايين مهاجر يحتلون وظائف فعلياً
أربك الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، سوق العمل الأمريكى باتخاذه أكثر الإجراءات التنفيذية قوة بشأن الهجرة فى تاريخ الولايات المتحدة، وهى خطوة قال عنها الاقتصاديون إنها سوف تعطى العمال غير الشرعيين المزيد من القدرة على المساومة، وإنها ستثير موجة من التغييرات فى الوظائف.
والخطوات التى أعلنها أوباما يوم الخميس الماضى سوف تجرى تحولاً فى السوق السوداء للقوى العاملة فى أمريكا حيث إنها أعطت تصاريح عمل لـ 5 ملايين عامل، رغم أنهم غير موثقين، وجميعهم يُعتبرون من ركائز قطاعات الزراعة والإنشاء والمطاعم.
وكانت الصراعات حول وضعهم وتنافسية الاقتصاد وإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية فى صلب الجدال بشأن الهجرة فى الولايات المتحدة لسنوات عديدة، منذ آخر إصلاحات كبيرة أقرها الكونجرس خلال حكم الرئيس رونالد ريجان عام 1986.
وبجانب إعطاء هذا الإجراء الأحادى الجانب تصاريح عمل وإقامة لحوالى خمسة ملايين مهاجر غير شرعي- نصفهم تقريباً يحملون الجنسية المكسيكية- فإنها أيضاً ستشعل المزيد من الصراعات العنيفة مع الجمهوريين، ما سيحدد على الأغلب ملامح آخر عامين من ولاية أوباما.
ويقول الساسة من كلا الحزبين إن الدخول الشخصية المتدنية هى إحدى المشكلات الخطيرة فى الولايات المتحدة، ولكن لا يمتلك الجمهوريون أدلة كافية للقول بأن الإجراء الذى اتخذه الرئيس الأمريكى سوف يؤدى إلى مزيد من انخفاض الأجور.
وتقول شيرى كوسودجي، أستاذ مساعد لدى جامعة ميتشيجان، إنه مع كل هؤلاء الأشخاص الذين يعملون بالفعل، فإنك لا تغير عدد العاملين تغييراً جذرياً، ولكن ما تغيره فعليا هو الفرص أمامهم.
ويتفق غالبية الباحثين على أنه عندما يكتسب العمال المهاجرون غير الشرعيين وضعاً قانونياً، سوف ترتفع أجورهم.
وأوضح البحث الذى قامت به كوسودجى أن الـ 2.7 مليون عامل الذين أصبحوا مؤهلين للحصول على أوراق ثبوتية عام 1986 كان من الممكن أن ترتفع أجورهم بنسبة 14 ــ %24 إذا حصلوا على الإقامة حينها.
وقال جاريد بيرنشتاين، الخبير الاقتصادى السابق لنائب الرئيس جو بيدن، إن منحهم وضعا قانونيا يصب فى حمايتهم من الاستغلال إذ تحصنهم قوانين ومعايير العمل.
وهناك نتيجتان محتملتان لقرار أوباما، الأولى هى أن تعطى هذه الخطوة التى اتخذها الرئيس الأمريكى والتى من الممكن أن يبطلها الرئيس المقبل هؤلاء العمال الثقة الكافية لحصولهم على وضع قانوني.
والنتيجة الثانية هى أن تجذب المزيد من العمال غير الشرعيين من أمريكا الوسطى وبالتالى تزيد من الضغوط على الأجور، ويرجع موقف العديد من الجمهوريين المناهضين لهذا القرار جزئياً إلى أن تلك النتيجة المحتملة هى بالضبط ما حدثت بعد الإصلاحات التى تم إقرارها خلال حكم ريجان.
وحثت غرفة التجارة الأمريكية الكونجرس على تمرير إصلاح شامل للهجرة يفسح الطريق لمزيد من العمل القائم على الهجرة الشرعية، وصرحت بأن الإصلاح الحقيقى لا يمكن تحقيقه من خلال إجراء تنفيذى.
وتقول جماعات الضغط إن الخطوة التى اتخذها الرئيس الأمريكى سوف تزيد الضغينة السياسية سوءاً ولن تساعد الاقتصاد، بينما يرى الاقتصاديون وأرباب الأعمال أن العمال الموثقين حديثاً سوف يكونون أكثر حرية فى تغيير وظائفهم.
