مدبولى: زيادة الطلب على كراسات شروط «دار مصر» رغم الهجوم عليه
انفاق 21.5 مليار جنيه على تشييد 299 ألف وحدة بـ «المليون»
أنفقت وزارة الإسكان 21.5 مليار جنيه على مشروع الإسكان الاجتماعى الذى طرحته الوزارة عام 2011، مستهدفة إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل.
وقدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان إجمالى استثمارات مشروع الإسكان الاجتماعى بنحو 150 مليار جنيه لتنفيذ مليون وحدة تم تنفيذ 229 ألف وحدة فى المدن الجديدة والمحافظات.
وأعلنت وزارة الإسكان عن توزيع 52 ألف وحدة تقدم إليها 186 ألف فرد وسيتم الإعلان عن تسليم 20 ألف وحدة أخرى ديسمبر المقبل وطرح مناقصات تنفيذ 50 ألف وحدة بداية 2015.
وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى أمس إن الدولة تدعم محدودى الدخل والشباب، من خلال تنفيذ أضخم مشروع على مستوى العالم للإسكان، وهو مشروع اﻹسكان الاجتماعى مشيرا إلى أن الوزارة قامت بطرح مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، لمساندة هذه الفئة فقط من متوسطى الدخل وليس دعمها كما أشاع البعض.
أضاف أن الوزارة حريصة على تنفيذ مشروع اﻹسكان الاجتماعى، ﻹفادة فئة محدودى الدخل والشباب، ودعمها من خلال طرح وحدات تصل سعرها إلى 135 ألف جنيه، بجانب دعم يتراوح بين 5 و25 ألف جنيه.
وأشار الوزير إلى أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تصل 150 مليار جنيه، وتم إنشاء صندوق اﻹسكان الاجتماعى، الذى سيضمن لمثل هذه المشروعات صفة الاستمرارية بعيدا عن موازنة الدولة، وخلال 3 سنوات فقط، تحقيقا للعدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ حق المواطن فى السكن.
وأوضح أن إجراءات استلام الوحدة السكنية فى هذا المشروع، ممن تنطبق عليه الشروط، نحو 6 شهور فقط، وهى ليست فترة طويلة، فدول مثل السعودية والكويت رغم مستواها الاقتصادى قائمة انتظار الوحدات بها تصل إلى 10 سنوات كاملة.
وكشف وزير اﻹسكان، أنه طلب من بعض الشركات الخاصة الدخول فى تنفيذ جزء من وحدات المشروع، شريطة ألا يزيد السعر عما تنفذه الوزارة، ولكن الشركات رفضت، وهو ما يعنى أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع ليس به هامش ربح نهائيا بل أقل من اﻷسعار المطروحة لمثل هذه الوحدات.
وذكر مدبولى أن هامش الربح البسيط فى مشروع دار مصر لإسكان متوسطى الدخل سيتم تحويله بالكامل لإسكان محدودى الدخل.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية على سبيل المثال، تضخ 13 مليار جنيه بعيدا عن موازنة الدولة للاسكان، فى مشروع المليون وحدة، ولن تستطيع ضخ مثل هذه الموازنة، إلا لو توفرت من بيع اﻷراضى والوحدات السكنية لمتوسطى الدخل.
وأكد الوزير أن هامش الربح فى مشروع اﻹسكان المتوسط، تم حسابه اقتصاديا بشكل دقيق، وكان هدفه الأساسي، تقديم منتج جديد لفئة لا تستطيع التعامل مع أسعار القطاع الخاص، وبالتالى يجب مساندتها من خلال مثل هذه المشروعات، وهذا لن يأتى على حساب محدودى الدخل أو اﻷولى بالرعاية.
وأضاف الوزير «المؤشر لدينا حاليا أنه كلما يزيد الهجوم يزيد شراء كراسات الشروط، فلقد وصلنا خلال 6 أيام عمل بالبنوك إلى بيع 48 ألف كراسة، وكل من اشترى الكراسة يعلم اﻷسعار جيداً، خاصة أننا أعلناها أكثر من مرة، وللعلم ستكون المرحلة اﻷولى للمشروع، مؤشر لدراسة حجم الطلب والمساحات المطلوبة، وهدفى تقديم منتج شديد التنوع، لتلبية طلبات هذه الفئة المتوسطة، وسنعتبر هذه المرحلة اختبارية لباقى المشروع».
