«الاتصالات» تبدأ التنفيذ مطلع العام الجديد بالتعاون مع «العدل»
قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات ، إن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع لميكنة جميع المحاكم بالتعاون مع وزارة العدل ، مبيناً أن المشروع سيبدأ تنفيذه خلال الربع الأول من العام المقبل.
أضاف المصدر أن الميكنة ستعمل على ربط المحاكم ببعضها البعض إلكترونياً، بحيث تكون الأحكام مفهرسة على أجهزة الحاسب الآلى ويستطيع أكثر من ثلاثة آلاف قاض الاطلاع على القضايا، مشدداً على أن الميكنة ستتيح للمتقاضى رفع القضية فى أى محكمة.
وحول تكلفة المشروع أكد أنه لم تتحدد بعد التكلفة الفعلية، لكن التكلفة التقديرية تدور حول 400 مليون جنيه، مشيراً إلى أن جميع المحاكم الجديدة التى تم بناؤها مؤخراً كلها محدثة بأجهزة الكمبيوتر والتى ستتيح سرعة ميكنتها.
لفت المصدر، إلى أن وزارتى الاتصالات والتنمية الإدارية، قامتا فى وقت سابق بميكنة بعض المحاكم فى عدة محافظات.
إلى ذلك، وقع المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ملحق أعمال لبروتوكول التعاون المشترك بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر المحكمة الدستورية العليا لميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة.
ويتضمن ملحق الأعمال الذى تم توقيعه، تنفيذ أعمال جديدة ضمن نطاق المشروعات بين الجانبين، ومنها مشروع ميكنة الموارد المؤسسية للمحكمة الدستورية العليا، والذى يشمل وضع برامج تيسر العمل بجميع الأقسام بالمحكمة، ووضع آلية لربط المحكمة الدستورية العليا بمضبطة مجلس النواب، ومحكمة النقض، من خلال شبكة إلكترونية، ومشروع أرشفة مكتبة المحكمة الدستورية العليا لعدد 5 آلاف كتاب، بمتوسط 500 صفحة مسح ضوئي، و20 صفحة إدخال بيانات.
أشاد المستشار عدلى منصور، بأهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث، لما له من الأهمية فى الانتقال السريع إلى منظومة العمل الالكترونى، والتحول إلى الميكنة والرقمنة فى جميع مجالات العمل داخل المحكمة الدستورية العليا.
من جانبه، أكد المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات تسعى جاهدة من خلال أكثر من 65 بروتوكول تعاون مع جميع الوزارات والهيئات التى تعمل فى الجهاز الحكومى للدولة، إلى الانتقال السريع لمنظومة العمل الالكتروني، والتحول إلى الميكنة والرقمنة فى جميع المجالات للوصول إلى تحقيق مفهوم الاقتصاد الرقمى فى جميع مناحى العمل فى مصر، وخاصة فى مجالات واجراءات التقاضى وشئون تحقيق العدالة، الامر الذى يعمل على تحقيق اهداف واستراتيجية وزارة الاتصالات.
ويهدف البروتوكول الذى جرى توقيعه بين الجانبين فى 23 يونيو الماضي، إلى تطوير العمل القضائى والإدارى للمحكمة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية المتقدمة وتحديث وتطوير منظومة العمل، والموقع الإلكترونى للمحكمة الدستورية العليا مع توثيق وحفظ تراث المحكمة، وإتاحة جميع المعلومات عن المحكمة الدستورية العليا وأقسامها المختلفة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة للمواطنين وتحسين ظروف العمل للموظفين، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة فى رفع جودة خدمات المحكمة الدستورية العليا ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدى المحكمة، وتوثيق وحفظ تراثها بعد وضع الخطط اللازمة للمحافظة عليه.
