حددت المحكمة الدستورية العليا أولى جلسات الطعن على دستورية قانون التظاهر بتاريخ 14 ديسيمبر القادم
كانت الدعوى التي أقامها مركز دعم دولة القانون و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وآخرين على رفض الداخلية التصريح بإقامة مظاهرة ضد الغلاء كان تقدم بها المحامي طارق العوضي ، بالمخالفة لنص قانون التظاهر الذي ينص على اقامة المظاهرات السلمية بالإخطار فقط
تأتي هذه الجلسة في وقت تزايدت فيه حدة الانقادات لهذا القانون اللذي تم تمريره من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور في نوفمبر 2013، والذي تم على اثرة اعتقال الآلاف من المتظاهرين السلميين، برغم دفاع محاميين هؤلاء المتهمين بالتجاوزات الصارخة لوزارة الداخلية لقانون التظاهر نفسه سيئ السمعة، وعدم تمكن افرادها حتى من الإلتزام بنصوص القانون اللتي يراها الكثيرين شديدة الانتهاك لكثير الحقوق المقررة في دستور الجمهورية لعام 2014
تأتي الجلسة الأولى أمام الدستورية العليا، بعد تصريح القضاء الإداري للمركز المصري بالتقدم بالطعن للدستورية العليا
جدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي في نفس اليوم جلسة الطعن الدستوري الآخر للمركز المصري ضد قانون الاستثمار رقم 32
