قضت محكمة النقض بإن الأرض المتنازع عليها بين هيئة قناة السويس و نادى بورسعيد أرض مملوكة للهيئة .
وذكر بيان صادر صباح اليوم من هيئة قناة السويس الى أنه قد تعدى نادى الصيد ببورسعيد على الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس ببورسعيد وأقام عليها المنشأت الخاصة به غصباً دون سند من القانون ورغم علمه بأنها من أملاك الهيئة المتعلقة بالملاحة فى المجرى الملاحى للقناة .
وأحتراماً للقانون بادرت الهيئة إلى حماية حقها فى ملكية الأرض بإقامة الدعوى رقم 184 لسنه 89 مدنى كلى بورسعيد ، وتواصل النزاع إلى أن أستقر أمام محكمة النقض – أعلى محكمة فى البلاد – حيث قضت فى الطعن رقم 4741 لسنه 65 ق فى 15/3/2007 بأن أرض النزاع مملوكة لهيئة قناة السويس .
غير أن النادى على أثر هذا الحكم قام متعمداً بإزالة منشأته القديمة ، وأقام منشآت جديدة لتأكيد سيطرته على أرض النزاع أهداراً لحكم محكمة النقض مما أضطر الهيئة لإثبات سوء نيه هذا النادى فى الاستيلاء على أراضيها إلى تحرير محضر أثبات حالة برقم 1897 لسنه 2007 أدارى الشرق فى 9/6/2007 لإلزامه بعدم أقامة أية منشأت عليها وفى حالة أصراره على الاستمرار فى أقامتها لن يستحق أى مقابل ، عنها وأحتراماً للقانون ،
وأحكام القضاء أقامت الهيئة الدعوى رقم 1518 لسنه 2007 مدنى كلى بورسعيد – لطرد نادى الصيد ببورسعيد من أرضها ، وإلزامه بتسليمها خاليه من أيه أشغالات وبجلسة 22/2/2011 حكت المحكمة بطرد النادى من الأرض وإلزامه بتسليمها للهيئة خالية من أية إشغالات نظراً لسوء نيته وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالى رقم 324 لسنه 52ق.م كما رفض الإشكال المقام من النادى فى تنفيذ هذا الحكم رقم 163 لسنه 2013 تنفيذ ميناء بورسعيد وقضت محكمة الإشكال بالاستمرار فى التنفيذ وتغريم النادى بعد أن إستبان للمحكمة أن الغرض من الإشكال هو عرقلة تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح الهيئة .
