الركود يضرب أوروبا.. وألمانيا فشلت فى سحب المنطقة من الانكماش .. و %0.6 نمو دول العملة الموحدة فى الربع الثالث
يلملم عام 2014 أوراقه استعداداً للرحيل وهو الذى بشرنا بكتابة النهاية لأزمات دول اليورو المزمنة التى ورثها عن سابقه لكن العبرة بالخوايتم وها هى منطقة العملة الموحدة تدخل عام 2015 كسيارة مفخخة أو قنبلة موقوتة أوشكت على الانفجار فى وجه العالم.
وبحسب جاكوب ليو، وزير الخزانة الأمريكية فإنه لا يمكن للعالم تحمل العقد الضائع الأوروبى، فى إشارة إلى امكانية تحقيق منطقة العملة الموحدة خسائر تودى بالقيمة التراكمية لاقتصادها خلال السنوات الماضية وهى التى كانت تتباهى بأنها المنطقة الناجية من أزمة 2008 المالية حيث جاءت البيانات الأوروبية الأخيرة مثيرة للقلق.
سجّلت منطقة اليورو فى الربع الثالث من العام الجارى نمواً بنسبة %0.6 فقط بمعدل سنوى ولكن المفاجأة أن هذا التباطؤ ناجم فى المقام الأول عن اداء الدول الرئيسية فى أوروبا وليس أداء البلدان التى تأثرت بشدة من الأزمة الاقتصادية مثل اليونان، فقد نمت بشكل أسرع من أى بلد فى المنطقة، كما تتماثل إسبانيا وايرلندا للشفاء فى الوقت الراهن.
وتعانى الدول الكبرى فى منطقة العملة الموحدة حالة انهاك اقتصادى وفى مقدمتها ألمانيا التى حقق اقتصادها نمواً %0.1 فى الربع الثالث من العام الجارى بعد تقلصه من قبل بنفس المعدّل فى الأشهر الثلاثة السابقة.
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية تخضع لمجموعة متزايدة من الانتقادات الخارجية، حيث يجب على برلين فعل المزيد لتحفيز الاستهلاك المحلى والاستثمار المتّعطلين لما لهما من تأثير على دول مثل فرنسا وإيطاليا اللتين تخضعان لإصلاحات هيكلية صعبة كما أن ارتفاع الواردات يقلل فائض الحساب الجارى فى ألمانيا، الأكبر فى العالم أحد اسباب الاختلالات داخل أوروبا وخارجها.
ومن المحتمل أن يدفع تحفيز الطلب ارتفاع الأسعار، والذى يمكن أن ينقذ منطقة اليورو من خطر الوقوع الانكماش.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه الأسعار فى المنطقة بمعدل سنوى %0.4 فى أكتوبر الماضى، وهو أقل بكثير من سقف %2 الذى حدده البنك المركزى الأوروبى.
أفاد مارسيل فراتيزيشر، مستشار وزير الاقتصاد، بأنه يجب على ألمانيا تعزيز الاستثمار لأجل تعزيز مصالحها. وأضاف أن النجاح الكبير لألمانيا فى الآونة الأخيرة بمثابة «الوهم»، ويؤكد ذلك نقص الاستثمارات فى جميع المجالات من الطرق والتعليم والمصانع.
واستجاب فولفجانج شويبله، وزير المالية لهذا النداء وتعهد بأكثر من 10 مليارات جنيه استرلينى استثمارات من قبل الحكومة الفيدرالية على مدى ثلاث سنوات تبدأ من 2016، وتم تخصيص 5 مليارات جنيه استرلينى للطرق والكبارى.
أشار كريستوف شميت، رئيس مجلس الخبراء الاقتصاديين الخاص بتقديم المشورة للحكومة، إلى أن «الصفر الأسود لا ينبغى أن يكون صنماً»، فى إشارة إلى الحفاظ على الموازنة العامة متعادلة بدون أى عجز ويجب على الحكومات المحلية فى ألمانيا، ليست الاتحادية وحدها زيادة الاستثمار العام.
ولكن تتمثل المشكلة الأكبر فى أن الاستثمار الخاص منخفض جداً فى اقتصاد السوق الحر مثل ألمانيا، ولا يمكن للحكومة إصدار اوامر للشركات للدفع بمزيد من الاستثمار فى الداخل عن استثماراتها فى الخارج.
أوضح هانز فيرنر سن، مدير معهد «سى آى إس» فى ميونيخ، أن انخفاض التضخم فى ألمانيا علامة على الضعف ومصدر للألم للبلدان الطرفية. والهدف النهائى من الإصلاحات خفض الأسعار فى الجنوب من منطقة اليورو مقارنة بتلك الموجودة فى الشمال، لتعكس الإنتاجية المنخفضة.
وأضاف أن وصول معدل التضخم فى ألمانيا إلى %5 لمدة عشر سنوات أمر مطلوب، أو الوصول إلى مستوى مماثل من الانكماش فى الجنوب، أو مزيج من الاثنين، والتقدم نحو تحقيق هذا الهدف بطىء، فالأجور الألمانية تنمو أسرع قليلاً من المتوسط فى منطقة اليورو. وارتفعت تكاليف وحدة العمل فى ألمانيا بنسبة %2.3 العام الماضى و%1.7 فى النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بمنطقة اليورو التى سجّلت %1.2 و%0.7 على التوالى، ولذلك فأوروبا قد تكون محظوظة إذا أضاعت فقط عقداً من الزمان.
