سيطرت حالة من الركود على مبيعات قطاع الخردة فى ظل تراجع الطلب المحلى والعالمى على الحديد.
ورصدت «البورصة» فى جولة بسوق الخردة بمنطقة السبتية ببولاق أبوالعلا حالة من الركود، وتوقع التجار أن تؤثر أزمة فرض الرسوم الحمائية على واردات الحديد على حجم مخزون الخردة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بعد أزمة نقص البنزين، علاوة على حظر سير سيارات النقل بالمدن خلال النهار.
توقع محمد محسن، مدير محل «آل فريد» للخردة، أن يؤدى فرض رسوم اغراق على واردات الحديد إلى تراجع حجم المخزون بالسوق المحلى من الخردة، باعتبارها صناعة تعتمد على الفائض والمستهلك من الحديد، وبالتالى مرتبط بحجم الحديد المتوفر، وفى الوقت الذى تراجعت الكميات المتاحة من الخردة منذ الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، وما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية وأمنية واقتصادية أدت إلى تراجع الاستيراد نتيجة مخاوف المستوردين من الخسارة.
وقدر تراجع إنتاج السوق المحلى مقارنة بفترة ما قبل الثورة بنسبة لا تقل عن %50، مشيراً إلى أن التجار اضطروا إلى رفع أسعار الخردة بعد أزمة البنزين الأخيرة التى ارتفع بسببها سعر نقل الخردة من بولاق أبو العلا – موقع السوق – إلى أى محافظة أخرى من 500 إلى 800 جنيه على أقل تقدير.
وأضاف أن تلك الزيادة أدت إلى ارتفاع الأسعار ليرتفع سعر الطن من 1700 إلى 2000 جنيه، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية لشركة «آل فريد» تتراوح بين 10 و15 طناً خردة يومياً، موضحاً أن الشركة توريد إلى 5 شركات حديد تتنوع بين القطاعين الخاص والعام.
وأشار مدير محل آل فريد، إلى أن رغم تراجع حركة البيع والشراء بسوق الخردة الفترة الماضية، فإنه من أكثر القطاعات التى لا تتوقف عن العمل، خاصة أن الحديد يدخل فى كل الصناعات والمنشآت والأدوات المصنوعة من خامات أخرى غير الحديد.
وقال على الشيمي، صاحب محل خردة بمنطقة السبتية، إن حركة البيع والشراء تراجعت بشكل كبير بسبب أزمة البنزين الأخيرة، متوقعاً تأثر سوق الخردة بقرار فرض رسوم إغراق على واردات الحديد الذى صدر منتصف الشهر الماضى بواقع %7.3 وبحد أدنى 290 جنيهاً للطن لمدة 200 يوم.
وأوضح أن سعر الخردة سوف يرتفع بطبيعة الحال بعد أن يدخل القرار حيز التنفيذ بفترة، مشيراً إلى أن احتياطى الخردة لا يغطى احتياجات السوق المحلى.
وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية لن تؤثر على سوق الحديد والخردة على المستوى المحلى، باعتبار أن مصر لن تتدخل فى النزاع ولن تقطع علاقتها التجارية مع أى منهما.
وقال إن حجم إنتاج شركته يتراوح بين 10 و12 طناً يومياً، وتورد لعدد من مصانع الحديد أبرزها عز، وبشاى، وعز الدخيلة بالإسكندرية، وأركوستيل.
وأشار إلى أن فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد وارتفاع سعر النقل بعد أزمة البنزين لن يؤثرا على التجار بصورة مباشرة، خاصة أن تلك الزيادة تُحمَّل على المستهلك.
وقال على الزامل، تاجر خردة، إن مبيعات السوق انخفضت بحوالى %50، مشيراً إلى أن الأحداث السلبية فى سيناء أثرت على الأسواق، وارتفعت الأسعار فى جميع القطاعات، والمتضرر الوحيد المستهلك البسيط الذى يسدد فاتورة تلك الزيادة.
وأوضح أن العامل البسيط لن تهمه الصراعات السياسية، لكنه يبحث عن لقمة العيش، ليوفرها لأسرته وأولاده، والتى أصبح الحصول عليها صعباً للغاية، مؤكداً انخفاض عدد السريحة الذين يجلبون البضائع إلى سوق الخردة بواقع %40 وبالتالى انخفضت معهم كمية الخردة الموردة للتجار.
وأشار إلى أن التجار لجأوا بعد ثورة 25 يناير إلى تسريح العمالة، بعد تراجع المبيعات بصورة كبيرة وسيطرة حالة الركود على الأسواق.
وأوضح فريد مؤمن، تاجر خردة، أن نسبة المبيعات انخفضت %70.
ويرجع تاريخ شارع السبتية إلى أوائل القرن العشرين وهو أشهر الشوارع التجارية والصناعية فى مجال الحديد والصلب.
