انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أحقية صرف أساتذة جامعة الأزهر الشاغلين لوظيفة أستاذ متفرغ
وصدرت فتوى الجمعية ردا على خطاب شيخ الأزهر لمجلس الدولة والمطالب فيه بالرأي القانوني بشأن مدى أحقية الدكتور خليفة حسين العسال في صرف راتبه كأستاذ بالخدمة في المدة من 10 يوليو 2007 حتى تاريخ عودته للعمل في 31 أكتوبر 2009 ليتم صرف مكافأة شهرية له كأستاذ متفرغ بعد أن قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسترداد قيمة المعاش الذي سبق صرفه له خلال مدة انتهاء خدمته
وتعود وقائع القضية إلى قرار صدر بشأن المعرض حالته والذي كان يعمل أستاذا بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بإنهاء خدمته اعتبارا من 10 يوليو 2007 تاريخ بلوغه سن الستين وعين في ذات الكلية أستاذا متفرغا شأن باقي كبار الأساتذة وكان يتقاضى مكافأة إجمالية توازي الفرق بين المرتب والمعاش وصدر قرار بإنهاء خدمته واستمراره بالعمل حتى سن الخامسة والستين وتم وقف صرف معاشه ورد جميع المبالغ التي صرفت له من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال فترة إحالته للمعاش
واستندت فتوى مجلس الدولة في حيثيات رأيها القانوني إلى القانون 103 لسنة 1961 في شأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والذي تنطبق مواده على الحالة المعروضة.
كتب: خالد مطر
