قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي ببراءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين لعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وبانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم.
وكانت المحكمة قد قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي، مدير أمن أكتوبر الأسبق.
وكان في القضية محطات رئيسية استحقت المتابعة وشغلت الرأي العام المصري والعربي. واستمرت منذ بدايتها وحتى الآن من 3 سنوات وشهر.
وكانت المحكمة استمعت خلال الجلسات إلى شهادات كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، واللواء عمر سليمان ومنصور عيسوي وحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين. واستمعت إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في عدد من الجلسات.
وخصصت المحكمة جلسات عدة للمتهمين ليوجهوا كلامهم إليها أو ليوضحوا أموراً رغبوا بتوضيحها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في مصر واعتبره كثيرون محاولة لتحسين صورة نظام مبارك.
وسبق أن صدر حكم ضد مبارك بالسجن المؤبد في نفس القضية عام 2012، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته وهو ما يحدث الآن.
من ناحية أخرى، كلف النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، اليوم، المكتب الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لأسباب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة بجلسة اليوم في القضيتين رقمي 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيهما الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وعدد من مساعديه السابقين، وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، تمهيدا للطعن فيهما بالنقض.
