وصفت منظمة الشفافية الدولية، اليوم الأحد، الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضايا الفساد، بأنه “نكسة خطيرة” في الجهود الرامية إلى محاربة الفساد.
ومنظمة الشفافية الدولية هي منظمة غير حكومية، مقرها الرئيسي في برلين، وهي معنية برصد الفساد، وملاحقة مرتكبيه قضائيا، وبحسب موقعها الإلكتروني، فإن لها علاقات شراكة مع عدة منظمات وحكومات، وتعمل في 100 دولة.
كانت محكمة الجنايات، قد قضت، أمس السبت، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك، في إعادة محاكمته بقضية تتصل بقتل متظاهرين، وبرأت وزير داخليته وآخرين، كما قضت المحكمة، أيضا، ببراءة مبارك، في قضية فساد، تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل، وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه علاء وجمال، في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال حسين سالم، مقابل استغلال نفوذه.
وقالت المنظمة، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن براءة مبارك من تهم الفساد تمثل “انتكاسة كبيرة فى مسار جهود مكافحة الاختلاس، وإساءة استخدام السلطة في أحد بلاد الشرق الأوسط الأكثر سكانا”.
وقال رئيس المنظمة خوسيه أوغاز: إن الحكم “ردة عن واحدة من أهم نتائج الربيع العربي، وهي مساءلة القادة على خيانة ثقة مواطنيهم بهم، تبرئة مبارك ونجليه من اتهامات الفساد تُرسل رسالة مفادها بأن بإمكان القادة الإفلات بعشرات السنين من تجريد البلاد من أموالها، فى أثناء إدارتها”.
وأضاف: أن “غياب الشفافية والمعلومات المحيطة بالقضية.. وحقيقة أن التهم أسقطت، تشير إلى أوجه قصور خطيرة، ووجود ثغرات جسيمة في العملية القضائية”.
وتابع: “تُلزم المادة 30 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول بأن “تراعى جسامة الجرم، الذي يرتكبه فاسدون”، وقد صدقت مصر على اتفاقية مكافحة الفساد، في عام 2005، وعليها أن تراعي التزاماتها الدولية.. لابد من أحكام مناسبة وضرورية تراعي جسامة اتهامات الفساد التي أُدين مبارك بموجبها.
وأعلنت المنظمة، دعمها لجهد النائب العام، نحو الطعن على الحكم والأسباب القانونية وراء هذا القرار، وقالت: “لابد من محاسبة مبارك على إساءته استخدام السلطة، على مدى العقود الثلاثة الأخير.. وإلا تخاطر مصر بإعادة إنتاج ظروف الإفلات من العقاب على الفساد، التي كانت قائمة قبل الربيع العربي”.
