قال وزير الإستثمار أشرف سالمان أن مصر تسعى لسداد 60% من مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية العام المالى الحالي .
وأوضح سالمان خلال إجتماع جمعية المحاسبين والمراجعين اليوم أن مصر سددت دفعه أولى بقيمة 1.2 مليار دولار خلال العام الحالي لتصبح مستحقات الشركاء الأجانب 4.9 مليار دولار .
وكشف سالمان عن سعي الحكومة في الوقت الحالي لتدبير مبلغ 1.2 مليار دولار أخرى ليتم تسديدها خلال الفترة المقبلة ومحاولة الوصول إلى سداد 60% من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط بالشراكة مع مصر.
وأرجع سالمان السبب إلى أن نحو 70% من الإستثمارات المباشرة المستهدفة في موازنة العام المالي الحالي 2014/2015 عبارة عن إستثمارات مباشرة في قطاع البترول بقيمة تصل إلى 7 مليار دولار فيما تتوزع باقي الإستثمارات المباشرة الأجنبية المستهدفة بين الأسواق المالية وباقي قطاعات الدولة .
كما أشار إلى أن التصنيف الإئتماني لمصر متأثر جداً بمستحقات الشركاء الأجانب وهو ما يؤثر بالتبعية على تكلفة الإقتراض من الخارج .
وأكد سالمان أن مصر ستكون قادرة على الدخول في الأسواق المالية العالمية كمقترضة خلال الفترة القادمة إذا ما حسنت من تصنيفها الإئتماني وتكلفة الإقتراض .
