قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، إن الحكومة المصرية طرحت مشروعات على مستثمرين خليجيين في قناة السويس الجديدة، مشدداً على أن المطروح مشروعات مساندة وليست استثمارات مباشرة.
وأوضح الوزير في تصريحات صحافية خلال زيارته لمعرض العقار المصري “عمار يا مصر” في الكويت، على هامش زيارة لتوقيع اتفاقية تعاون تجاري مشترك، أن مصر بحاجة لاستثمار ما بين 25 إلى 30% من قيمة ناتجها المحلي سنوياً لكي تحقق نمواً يصل إلى 7% أو أكثر خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن المستثمر العربي أحق من غيره للمشاركة في هذه الاستثمارات.
وكان البنك الدولي قد كشف أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر قد بلغ نحو 272 مليار دولار في عام 2013، ما يعني أن مصر بحاجة لاستثمار ما يقرب من 82 مليار جنيه لتحقيق معدل النمو المطلوب.
وقال عبدالنور وفقاً لبيان، إنه سيوقع اليوم، اتفاقية للتعاون التجاري المشترك بين مصر والكويت مع نظيره الكويتي، موضحاً أن اتفاقية أخرى ستوقع بين الجانبين خاصة بتنظيم المعارض بين الدولتين.
وتابع الوزير: “نسعى للنهوض بالتجارة البينية والعلاقات الاستثمارية بين مصر والكويت في المرحلة المقبلة”، موضحاً أن مصر تقوم حالياً بتهيئة مناخها الاستثماري عبر تعديل بعض القوانين وطرح مشروعات كبرى مثل مشروع تنمية قناة السويس والساحل الشمالي الغربي ومشروعات الطاقة لجذب المستثمرين الأجانب.
وأوضح عبدالنور أن اللجنة الكويتية المصرية المشتركة ستجتمع في الفترة من 13 -17 ديسمبر المقبل لدعم التعاون المشترك سياسيا واقتصاديا.
وحول خطوات الحكومة المصرية لزيادة تبادلها التجاري مع روسيا، قال الوزير إن مصر تسعى لزيادة صادراتها من الخضر والفاكهة إلى روسيا عقب مقاطعة روسيا للاتحاد الأوربي”، مشدداً على أن تلك الصادرات لن يكون لها تأثير على أسعار المستهلك المصري بل ستكون داعمة للمنتجين، حيث يئن المنتجون حاليا من انخفاض أسعار المنتجات التي تحقق فائضا.
وتابع: “نسعى لعقد اتفاقية تجارة حرة مع روسيا من دون قيود جمركية، تشمل دول روسيا وبلاروسيا وأرمينيا وقد ينضم إليها بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
وقال إن المنتجين المصريين يسوقون منتجاتهم حاليا إلى 1.5 مليار مستهلك حول العالم.
