أجلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تنفيذ قرار احتكار التجارة فى بذور أقطان الإكثار للعام المقبل الأمر إلى دفع لجنة تجارة القطن بالداخل إلى خفض أسعارها إلى 355 جنيهاً للإردب بدلاً من 470 جنيهاً العام الماضى.
وكان وزير الزراعة قد أعلن عن توجه الوزارة إلى استصدار قرار جمهورى بإدخال تعديلات على قانون تحرير تجارة القطن رقم 210 لسنة 1994، بما يستثنى أقطان الإكثار من التسويق الحر، ويساهم فى تحسين جودة أصناف الأقطان المصرية بعد أن تسببت عمليات خلط البذور فى تدهور المحصول المصرى خلال السنوات الاخيرة.
وقال المهندس عبدالعزيز عامر، نائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل إن اللجنة قررت فى اجتماعها أمس الأحد تحديد أسعار أقطان الإكثار بــ 355 جنيهاً للإردب، مقابل 470 جنيهاً العام الماضى، مرجعاً انخفاض الأسعار إلى انخفاض أسعار الأقطان الشعر عن العام الماضى.
أضاف ان أسعار الأقطان العام الجارى تتراوح بين 800 و900 جنيه للقنطار مقابل 1600 جنيه العام الماضى، الأمر الذى ساهم فى انخفاض أسعار بذرة الإكثار.
وفى سياق آخر، أكد نائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل على ارسال استمارات بقيمة 184 مليون جنيه مستحقة للمغازل المحلية مقابل استلام 525 ألف طن من اجمالى قيمة الدعم المقدرة بنحو 420 مليون جنيه.
أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والمنسوجات أن وزارة الزراعة لم تصدر قرار تعديل قانون تجارة القطن لاقتصار بيع وشراء اقطان الإكثار على الدولة، مؤكداً أنه تم إرجاء تنفيذ تلك الخطوة إلى العام المقبل.
