ضخ 800 مليون جنيه فى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية .. و 4.2 مليار جنيه حجم الودائع بنهاية سبتمبر
200 مليون جنيه أرباحاً بنهاية الربع الأول
700 مليون مستهدفة بنهاية يونيو المقبل
1.6 مليار جنيه إجمالى استثمارات مباشرة فى 52 شركة
95 مليون جنيه لإحلال وتجديد منظومة التكنولوجيا والحاسب الآلى
200 مليون جنيه لتدشين مقر رئيسى بالتجمع الخامس
4 مليارات جنيه محفظه تمويل قطاع النقل بنهاية الربع الأول
ندرس المشاركة فى مشروع إحلال وتجديد الميكروباص بالتعاون مع «الصندوق الاجتماعي»
يعتزم بنك ناصر الاجتماعي ، ضخ 200 مليون جنيه فى رأسماله ليصل إلى 2 مليار جنيه خلال 2015 مقابل 1.8 مليار جنيه حاليا.
قال محمد شومان نائب رئيس مجلس إدارة البنك، فى حوار لـ«بنوك وتمويل»، إن الزيادة تأتى فى اطار الخطط التوسعية للبنك، ومحاولة تغطية طلبات عملائه تماشيا مع الدور الاجتماعى المنوط به.
أوضح شومان، أن إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك تبلغ 9.2 مليار جنيه، مستهدف ضخ 800 مليون جنيه بها، للوصول إلى 10 مليارات بنهاية 2015.
وبحسب نائب رئيس مجلس الإدارة، فإن المحفظة موزعة ما بين تمويلات للقطاع العقاري، وتمويلات لشراء أثاث شقة الزوجية، وتمويلات الإسكان، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمليك وسائل الانتاج، وتمويل وسائل النقل وقروض الموظفين، والقروض الحسنة.
ويستهدف البنك زيادة المحفظة سنويا وفق خطة مدروسة من قبل قطاع الاستثمار.
وأضاف شومان، أن البنك حقق أرباحا بنحو 200 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى 2014 – 2105. ومن المقرر زيادتها إلى 700 مليون جنيه بنهاية العام مقابل 672 مليون جنيه عن 2013.
وقدر نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي ، إجمالى الموازنة العامة للبنك عن العام المالى 2014-2015 بقيمة 18.006 مليار جنيه، منها تكاليف ومصروفات بقيمة 1.04 مليار جنيه، موزعة ما بين 320 مليون جنيه أجورا، و726.1 مليون جنيه باقى المصروفات.
وعلق شومان، على تبعية ناصر الاجتماعي، للبنك المركزي، قائلا إن هذه التبعية تحتاج تعديلا تشريعيا منصفا، مشيرا إلى أن البنك تلقى إخطارا من «المركزي» فى ديسمبر الماضى بضرورة أن تمتد رقابة «المركزي» على نشاط وأعمال البنك، طالما أنه شرع فى تلقى الودائع واستخدامها فى الإقراض.
وقال إن البنك يترقب انعقاد مجلس النواب، للفصل فى التبعية من عدمها، إذ إن البنك قام بعمل دراسة فنية وقانونية لتحديد سلبيات ومزايا التبعية، ليستطيع من خلالها مواجهة تداعيات القرار.
ووضح أنه لكى يتم تحويل نشاط «ناصر» إلى رقابة وإشراف البنك المركزى، فإن ذلك يحتاج الى فترة انتقالية لتغيير لائحة نشاط البنك وقانون انشائه، إذ إنه هيئة عامة وليس قطاعا من قطاعات وزارة التضامن او التأمينات الاجتماعية.. لكنه يتبع وزير التضامن الذى يعد رئيسا لمجلس ادارة البنك وفقا لقانون انشائه رقم 66 لسنة1971.
ولفت شومان، إلى أن الرقابة على البنك «المركزي»، قوبلت بترحاب كبير بحكم المزايا التى تمنحها هذه التبعية .
وأضاف أن البنك يساهم فى 52 شركة باستثمارات تبلغ 1.650 مليار جنيه، منها شركات تعمل فى قطاعات الأسمدة والدواجن والأسمنت والحديد والصلب وتوزيع الخبز، والشركات التى لديها مشروعات انتاجية، مشيرا إلى أن البنك بصدد دراسة رفع مساهماته فى تلك الشركات خلال 2015 لزيادة حجم الاستثمار فيها.
وقال إن الأرباح الرأسمالية للبنك من مساهماته فى تلك الشركات تصل
إلى 130 مليون جنيه.. ويعتزم زيادة العائد من خلال زيادة تلك المساهمات.
وأوضح أن البنك تعاقد مع شركة NCR لتدشين ماكينات صراف آلى حديثة، ومستهدف تدشين 17 ماكينة كمرحلة أولى بالفروع فى الوقت الراهن.
وذكر أن البنك رصد 95 مليون جنيه لإحلال وتجديد البنية التكنولوجية للبنك، منها 33 مليون جنيه لشراء ماكينات الصراف الآلى.
كما لفت شومان، إلى أن البنك انتهى من تحديث منظومة التكنولوجيا بـ50 فرعا بالبنك، لكى يكونوا مهيئين لإطلاق منتج البطاقات الائتمانية. وتم التعاقد مع خدمة 123، للتيسير على عملاء البنك صرف أموالهم من أى بنك نظير العمولة التى يتم تحميلها لهم.
وقال إنه بحلول 2015 ستكون جميع فروع البنك (100 فرع) مميكنة آليا من خلال ربطها بالشبكة الالكترونية.
وتابع شومان، أن بنك ناصر الاجتماعى يعتزم بهذه الخطط الاستراتيجية محاولة التواجد بين البنوك الأخرى، وتلبية جميع مطالب عملائه، خاصة وأن منظومة التكنولوجيا لديه كانت متهالكة على خلفية الأبعاد الاجتماعية فى مخاطبة الفقراء والمهمشين.
وأوضح أن البنك اختار شركة «NCR» لأنها واحدة من أقدم الشركات التكنولوجية المتخصصة فى تصنيع ماكينات «ATM» على مستوى العالم.
وقال شومان، إن البنك رصد 200 مليون جنيه تكلفة تدشين مقر رئيسي للبنك بمنطقة التجمع الخامس، ليتم الانتقال إليه خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدلا من مقره الكائن بشارع قصر النيل، حيث سيتم احلال وتجديد المبنى وجعله فرعا قائما بذاته لخدمة العملاء.
ولفت إلى أن المقر الجديد سيكون أشبه بالبنوك الأجنبية.. ويتم حاليا تجديد جميع فروع البنك المنتشرة فى القاهرة وجميع المحافظات على غرار فرع النصر، وفرع 6 أكتوبر فى المنطقة الصناعية، حيث سيتم عمل وجهات رخامية وليست زجاجية بناء على التعليمات الأمنية منعا لحالات السطو على البنوك.
وأشار شومان، إلى أن المفاوضات جارية مع وزارة الإسكان لتخصيص أرض للمركز الرئيسى الجديد بنظام المنفعة العامة على مساحة 5200 متر.
وعلى صعيد دور البنك الاجتماعي، قال شومان إن الدور الاجتماعى لا يقتصر على المساعدات، وإنما يتعداه الى القروض الحسنة التى تشمل إعانة الزواج وتكاليف المرض وإجراء العمليات الجراحية.
وأضاف أن إجمالى المنصرف من القروض الاجتماعية بنهاية الربع الأول من العام المالى الجاري، يبلغ 36 مليون جنيه لـ7 آلاف مستفيد.
وبلغ إجمالى المبالغ المنصرفة للعلاج 1.7 مليون جنيه، لـ431 حالة مرضية – حسب شومان.
كما أن إجمالى القروض الدراسية بلغ نصف مليون جنيه لـ56 حالة، بينما بلغت قروض الحالات الملحة 100 ألف جنيه لـ28 حالة بنهاية الربع الأول.
وأوضح نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي، أن حجم محفظة تمليك وسائل الانتاج بلغت 1.9 مليون جنيه بعدد 548 حالة مستفادة بنهاية أكتوبر الماضي، موضحا أن تمويل تمليك وسائل الانتاج يقوم على تمليك العميل وسيلة انتاجية تدر عليه مالا، مثل الموتسيكلات والأكشاك والمواشي، خاصة شريحة الشباب التى تعانى من البطالة والتهميش بالمجتمع.
وأشار شومان، إلى أن إجمالى المصروفات على مشروع تأمين الأسرة بلغ بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى نحو 68.4 مليون جنيه بزيادة %24 عن الفترة ذاتها من العام الماضى الذى بلغ فيه عدد المستفيدين 192 ألف مستفيد، مقابل 9 آلاف فى الوقت الراهن بزيادة 7500 عميل.
واعتبر شومان، أن موارد الزكاة تأثرت تأثرا بالغا على خلفية الظروف والاضطرابات السياسية حيث بلغت 73 مليون جنيه فقط بنهاية الربع الأول تم صرف 70 مليون جنيه منها فى مصارفها الشرعية.
وأكد أن عدد لجان الزكاة يصل الى 4 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مشيرا الى أنه جار اتخاذ اجراءات حاسمة تجاه اللجان غير النشطة. و هناك 36 فرعا يتم استقبال الزكاة من خلالها.
كما أن هناك 90 فرعا، يتم تقديم المساعدات من خلالها لأمراض مزمنة أو أسرة لمسجون يتم التكفل بها، بالإضافة لخريج الجامعة ومساعدته على إقامة مشروع له.
وأشار إلى أن البنك لا يتلقى منحاً أو مساعدات دولية، وإنما يعتمد على موارده الذاتية، مشيراً إلى أن قطاع التركات والعقارات الشاغرة من ضمن القطاعات المهمة فى البنك، حيث تؤول ملكية هذه التركات إلى البنك بعد مرور المدة التى حددها القانون البالغة 33 عاماً فى حالة عدم ظهور وارث لها، لاستفادة البنك منها فى الدخول ضمن أصوله وتوظيف قيمتها فى إقراض العملاء.
وأكد أن قيمة الودائع الاستثمارية بالبنك بلغت 4.5 مليار جنيه.. ويستهدف البنك زيادتها خلال 2015 إلى 5 مليارات جنيه، حيث يسعى البنك لطرح شهادات وأوعية ادخارية متنوعة، مشيرا إلى أن البنك يمنح تمويلات لضباط الشرطة ولأعضاء الهيئة القضائية، وصحفيى الجرائد القومية،وهى الفئات التى تمتنع عن تمويلها باقى البنوك.
وقال إن الصندوق الاجتماعى للتنمية، استأنف المفاوضات مجددا مع بنك ناصر الاجتماعي، لتمويل مشروع احلال وتجديد الميكروباص الذى تطلقه وزارة البيئة. وشهد الأسبوعان الماضيان اجتماعات مكثفة بين الطرفين. وسيتم تحديد ملامح التمويل خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح شومان، أن البنك لن يمانع فى تمويل المشروع بحكم الخبرة التمويلية لديه، إذ إن لديه مشروعا قائما بذاته بالتعاون مع محافظات الأقصر وأسوان والوادى الجديد، بعيدا عن دعم وإشراف وزارة المالية.
وأشار إلى أنه يتم تمويل سيارات الملاكى بجميع الموديلات بضمان تحويل المرتب، وكذلك تمويل الدراجات النارية والميكروباصات والسيارات نصف نقل. وأعيدت هيكلة منتج قرض السيارة ليصل سعر الفائدة عليه إلى 7.5 % مع ارتفاع أسعار السيارات بمحفظة تمويلية تقترب من 3.5 مليار جنيه .
كما تم احلال وتجديد مايقرب من 2700 سيارة تاكسى خلال المرحلة الثانية للمشروع الذى تم التعاون فيه مع وزارة المالية وبنوك الأهلى المصري، والاسكندرية، ومصر لتصل حصة البنك بين هذه البنوك الى %10.
وحول محفظة التعثر بالبنك، أوضح نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي، أن نسبة التعثر لا تتجاوز نصف فى المائة من المحفظة لأن الضمانات التى يأخذها البنك على عملائه تكفل عدم حدوث أى تعثر لأنه يشترط تحويل الرواتب من قبل الموظفين الحكوميين.
وأوضح أن البنك لن يمانع فى تمويل أى مشروع قومى كمحور قناة السويس وبقية المشروعات المزمع إطلاقها خلال الفترة القادمة.. ومن المنتظر تحديد ملامحها من قبل الحكومة حتى يستطيع البنك تحديد توجهاته التمويلية بشأنها.
