قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية أن هناك مشروع قانون للعدالة الانتقالية و سيعرض على مجلس النواب فى أول دورة خاصة له.
أضاف خلال مكالمته الهاتفية لقناة السى بى سى أن مشروع القانون معروض حاليا على الحوار المجتمعى، مشيرا إلى أن وزارة العدالة الانتقالية تقوم بدور لكل من تسبب له الضرر منذ يناير 2010.
أوضح الهنيدى أن أى تعديل فى قوانين إجراءات الجنائية سيتم وفقا لنصوص الدستور.