اعلنت وزارة المالية في تقريرها المالي لشهر نوفمبر عن ارتفاع العجز الكلي للموزانة العامة للدولة ليصل الي 84.5 مليار جنيه اي مايعادل 3.6 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال الاربعه اشهر الاولي من العام المالي 2014-2015 مقابل 74.6 مليار جنيه عن نفس الفتره العام الماضي .
واشار الي أن الإيرادات العامة سجلت نحو 100.9 مليار جنيه خلال الفتره من يوليو حتي اكتوبر مقابل نحو 81.9 مليار جنيه خلال الفتره ذاتها من العام 2013-2014 بزيادة نحو 19 مليار جنيه، في حين سجلت المصروفات العامة خلال نفس الفتره نحو 183.7مليار جنيه مقابل 154.9 مليار جنيه بارتفاع 28.8 مليار جنيه عن العام السابق .
وقال فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي الأسبق بصندوق النقد الدولي، بأن عجز الموزانة هذا العام مخطط له من قبل الحكومة ان يصل الي 10 % من الناتج المحلي، ووصول العجز بداية الربع الثاني الي 84.5 مليار جنيه يعتبر أقل من المتوقع في الفترة القادمة، وتوقع الفقي بأن بنهاية الربع الثاني سوف يصل عجز الموازنة الي 150 مليار جنية وذلك نتيجة بعض الإلتزامات علي الحكومة وبدأ سداد فوائد شهادات استثمار قناة السويس.
وتوقع الفقي بأن العجز الكلي للموزانة بنهاية العام المالي الجاري سوف يتغطي 10% من الناتج المالي المحلي الإجمالي ليصل 12%، وقال بأن الفترة القادمة تحتم علي الحكومة العمل علي إحتواء عجز الموزانة العامة .
كتب: حسيني حسن
