لم يعد هناك أي نشاط تجاري أو مالي أو حتى خيري ولا يكون هناك حاجة ماسة لإعداد جداول وقوائم تحليلية توضح صفات هذا المشروع القائم وتبيان حجمه وأصوله وخدامته ومخاطره وأهدافه وأسبابه ونتائجه ورؤاه وتوسعاته ، فهذه القوائم تعمل كل منها على حدى على توضيح كل واردة وشاردة في أي مشروع ، وذلك لكي يتمكن القائمين عليه والمشاركين فيه والذين يهمهم أمره من معرفة وضعه من كافة الجوانب ومن مختلف الزوايا ، وتوضح هذه القوائم للمعنيين المختلفين في أمرها ، بدءاً من أصحاب التمويل ومروراً بالإداريين فيه وإنتهاءاً بالمساهمين فيه ، وكذلك هذه القوائم تعتبر مسألة هامة وخطوة لا بد من وجودها وإجرائها وتوفرها لتعرض لدى المؤسسات الحكومية المختلفة والمعنية مثل مصلحة ضريبة الدخل وضريبة المبيعات و وزارة العمل وغرفة الصناعة والتجارة و وزارة الصناعة والتجارة ورخصة المهن وهلم جره إذا ما تم طلبها من المسئولين القائمين على المشروع ، وتمثل هذه القوائم المالية أيضاً صمام الأمان للمساهمين الحاليين والمساهمين الجدد لمعرفة حالة ووضع المشروع الذي ستربطهم به علاقة مالية ما ، كما أن هذه القوائم مفيدة وعلى درجة بالغة من الأهمية للمساعدة على إتخاذ القرارات الهامة في عمليات المبيعات والمشتريات والتوسيعات والعطاءات والعروض ، ومن خلالها يستطيع العميل المالي أن يحدد جدوى استمراره في مشروعه أو تصفيته أو حتى إعلان إفلاسه ، كما وتمكن هذه القوائم جميع من لهم صلة بالمشروع من قياس حجم المخاطرة أو المغامرة في الإستمرارية في المشروع من عدمه .
وسنجد أن القوائم المالية المتعددة بشكل عام تقسم إلى أربعة حقول أساسية ورئيسية كما هو مبين بالقائمة التالية:
الحقل الأول – وهو الحقل الذي يتم فيه إحتساب نسب السيولة المختلفة.
الحقل الثاني – وهو الحقل الذي يجري فيه إحتساب نسب الربحية لدى العميل المالي.
الحقل الثالث – وهو الحقل الذي من خلاله يتم إحتساب نسب الكفاءة للعميل.
الحقل الرابع – وهو الحقل الذي عبره سنتمكن من إحتساب نسب الرفع المالي
وسيكون المنطلق الأهم والمنطقي لركيزة عملية إحتساب نسبة النقدية والتي دوماً تساوي حجم النقدية وحجم الأصول الشبه نقدية ومن ثم تقسيمها على حجم الإلتزامات الموجودة والمتداولة والمتوافرة في مؤسسة العميل المالي.
أولاً: إن المقصود بالحقل الأول والمتعلق بمفهوم نسب السيولة:
هو تلك العمليات العديدة التي تعمل على ربط كافة الأصول المتوافرة والمتداولة لدى العميل المالي خلال فترة قصيرة نسبياً وليست طويلة جداً.
ثانياً: أما الحقل الثاني فإن المقصود من ورائه هو إحتساب نسب النشاط عند العميل المالي وقدرته على بيع موجوداته المخزونة عنده .
وسنجد أن العميل المالي سيعتبر هذه النسب المالية كمؤشر قوي وهام يعكس مدى كفاءة عملياته المالية المتداولة لديه بشكل دوري ومتواصل.
ثالثاً: الحقل الثالث والذي لا يقل أهمية عن الحقلين السابقين هو إحتساب نسب التغطية والتي تعني مدى قدرة العميل على أداء كافة إلتزاماته التي تطرأ لديه خلال تداوله اليومي .
رابعاً: أما الحقل الرابع هنا فيتمثل في إحتساب نسب الربحية للعميل المالي وقياس مدى وحجم قدرته على الربح من بيع وتداول ما لديه من مخزون أو نشاط تجاري ومالي.
خامساً: آخر الحقول هنا وهو الحقل الخامس والذي يحتسب نسب النمو لدى العميل المالي الحالي ومتابعة حجم ورسم بيان مبيعاته اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو السنوي.
إن القوائم المالية بكافة حقولها المتعددة لا يعمل حقل فيها بمعزل عن الحقل الآخر، بل إن هناك ترابط مباشر وغير مباشر يربط فيما بينها أشبه ما يكون بعناصر الكيمياء حينما تتفاعل مع بعضها البعض.
وكالات
