مصدر: الشركة عرضت 3200 جنيه للمتر فى «بدر» مقابل 2550 جنيهاً محددة فى «دار مصر».. وموقع وحدات الوزارة مميز و«آرابتك» فى امتدادات المدن
رفضت وزارة الإسكان ، الأسعار التى حددتها شركة « أرابتك » الإماراتية للمتر المربع فى المرحلة الأولى من مشروع المليون وحدة ، الذى تنفذه الشركة بالتعاون مع الوزارة.
وقالت مصادر فى وزارة الإسكان لـ «البورصة»، إن الشركة الإماراتية قدمت تفاصيل أسعار وحدات المرحلة الأولى البالغة 120 ألف وحدة، فى مدن بدر والعبور والمنيا الجديدة، ورفضتها «الإسكان» لتجاوزها الأسعار التى وضعتها ضمن مشروع «دار مصر» لمتوسطى الدخل.
وأضاف المصدر، أن «أرابتك» حددت سعر المتر المربع فى مدينة بدر بـ 3200 جنيه، رغم أن الوزارة سعرته بـ 2550 جنيهاً فى «دار مصر».
كما حددت 3500 جنيه للمتر فى مدينة العبور، مقابل 2900 جنيه فى مشروع الوزارة للإسكان المتوسط.
وأوضح المصدر أن الوزارة رفضت التسعير لثلاثة أسباب، الأول أن موقع الوحدات التى أعلنت عنها «الإسكان» ضمن مشروع «دار مصر» فى مدينتى العبور وبدر، يعتبر مميزاً مقارنة بالمواقع التى حصلت عليها الشركة الإماراتية فى مناطق الامتدادات المستقبلية للمدينتين.
وذكر السبب الثاني، وهو أن الوزارة تعتبر مشروع «أرابتك» ضمن الإسكان المتوسط، ويجب أن تكون أسعاره مقاربة لمشروعات الوزارة، إذ إن «الإسكان المتوسط نوع من الإسكان الاجتماعى، والذى لا يقتصر على محدودى الدخل فقط».
ووفقاً لمصدر قريب من مفاوضات «أرابتك» مع «الإسكان»، فإن السبب الثالث هو الحصة العينية للوزارة التى قدرتها بحوالى %20 من الوحدات مقابل الأرض التى ستخصصها للشركة، وتتوقع الوزارة أن يقل عدد الوحدات حال ارتفاع سعر المتر، وعدم قدرتها على بيع حصتها بأسعار مرتفعة، خاصة أنها تواجه انتقادات فى أسعار مشروع «دار مصر».
وقال إن «الإسكان» حددت سعر المتر فى موقع مميز بمدينة 6 أكتوبر بـ 3400 جنيه، ولايمكن أن تتساوى مدينتا العبور وبدر، بمدينة قريبة من القاهرة مثل 6 أكتوبر.
وكانت وزارة الإسكان وشركة أرابتك القابضة الإماراتية، قد اتفقتا على حصول الثانية على أراض مرفقة، مقابل وحدات سكنية عينية ومبانى خدمات عامة، تمنحها لهيئة المجتمعات العمرانية، لبدء تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، على أن تقوم الشركة بتأسيس مجموعة من الشركات تتولى إبرام العقود لحين بدء تنفيذ المرحلة الأولى.
وقالت مصادر إن الجانبين، اتفقا على تأجيل تحديد حصة الهيئة العينية من وحدات المشروع للاجتماع المقبل، بعد اعتراض الشركة على التقدير المبدئى والذى تجاوز %20 من عدد الوحدات، ووصل إلى %25 فى بعض المدن، بينما العقد سينص على تحديد الحصة العينية وفقًا لسعر الأرض فى كل مدينة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجان فنية من «أرابتك» تعمل مع لجان الهيئة، فى تسعير الوحدات وتحديد أسعار البيع والتكاليف المتوقعة لإنشاء الوحدات السكنية.
وأكد مسئولو «أرابتك» الانتهاء من وضع المخطط العام ونماذج الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بالمشروع، بعدد 120 ألف وحدة مكونة من %80 بمساحات تتراوح بين 85 و90 متراً، و%10 من الوحدات بمساحة 100 متر، ومثلها بمساحة 125 متراً.
وخلال مشاركته فى مؤتمر الاستثمار فى مصر بمدينة أبوظبى الإماراتية، الأسبوع الماضى، قال مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن المفاوضات لتنفيذ خطة قيمتها 40 مليار دولار لبناء مليون وحدة سكنية جديدة فى مصر، قد تباطأت بسبب التغييرات بمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة للمقاولات.
وأضاف: «أعتقد أن ما حدث فى أرابتك سيؤخر الأمور شهرًا واحدًا أو شهرين لكنه لن يكون تأخيراً كبيراً»، مشيراً إلى أن الجدول الزمنى الأصلى كان يتضمن إتمام المحادثات بنهاية نوفمبر الماضى.
وقال «مدبولى» إن وزارة الإسكان بدأت مناقشة أسعار الوحدات وإنها ستحصل على دراسة الجدوى النهائية فى غضون الأسبوعين المقبلين.
