وافقت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم تعديل غرض شركة “الدولية للمحاصيل الزراعية”، وذلك بتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة بحذف نشاط الاستيراد و الوكالة التجارية من غرض الشركة، بالإضافة لإحاطة اللجنة علما بتقرير الافصاح المعدل بشأن تعديل الغرض .
وقررت اللجنة قيد اسهم زيادة راس المال المصدر للشركة من 149.21 مليون جنيه الي 168.07 مليون جنية ، بزيادة قدرها 18.86 مليون جنية موزعة على عدد 9.43 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد، على أن تكون الزيادة مسددة نقدا بحق اكتتاب لقدامى المساهمين، علما بانه تم تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي اعتبارا من يوم 28 مايو الماضى .
وأشارت لعدم التأثير على سعر السهم باثر الزيادة النقدية نتيجة التأثير في حينه، كما ان اسهم الشركة من الاسهم المسموح لها بتجاوز الحدود السعرية، مضيفة أنه سيتم إدراج اسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول الاثنين القادم الموافق 8 ديسمبر .
وفى سياق منفصل قررت اللجنة توقيع التزام مالي على الشركة قدره 20 الف جنيه ، نظرا لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية و المادة رقم (26 ) من الاجراءات التنفيذية لها لتأخر الشركة في استيفاء مستندات قيد تعديل غرض الشركة، وقيد أسهم الزيادة ، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد على ان يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة .
كتب : عبدالهادى فوزى
