انتقد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة اﻻستثمار بمحكمة القضاء ﻹداري المستشار حسونة توفيق مشروع قانون تجريم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، المزمع إعداده في الفترة المقبلة، خلال مؤتمر دور القضاء الإداري في إرساء دولة القانون بمصر والدول الأوربية، اليوم الأربعاء، المنعقد برعاية مركز الدراسات القضائية بالمجلس وومشاركة الاتحاد الأوروبي.
وأبدى توفيق اندهاشه من إصدار مثل هذا القانون، قائلاً أن كلمة الإساءة للثورة كلمة عامة، وبها حكر على حرية الرأي والتعبير، وفي حالة تطبيقه فكل شخص يقول رأي ضد الثورتين، يحول للنيابة العامة في اليوم التالي.
وأضاف أن الظروف تسحبنا لأشياء ليس لها علاقة بالقانون، مشيراً إلى أنه في حالة عرضه على مجلس الدولة فسيكون له وجهة نظر بهذا الشأن.
خالد مطر
