«جوهر»: إعداد مذكرة لتعديل القانون وأخرى لمجلس الدولة لاستثناء البدلات والأرباح من صافى الدخل
اتفق عدد من القيادات المصرفية العاملة بالبنوك العامة على إعداد مذكرة قانونية للمطالبة بتعديلات لقانون الحد الأقصى للأجور للتغلب على أزمة هجرة الكوادر المصرفية من البنوك العامة.
قالت مصادر مصرفية إن عدداً من القيادات ببنوك تنمية الصادرات والاستثمار العربى والتعمير والإسكان اتفقوا على إعداد المذكرة لرفعها لمجلس الدولة لطلب الفتوى فى إمكانية عدم احتساب بدلات الانتقال المقررة للعاملين ولأعضاء مجالس الإدارات والمنح التى تقررها إدارات البنوك فى المناسبات للعاملين من إجمالى المرتب، وكذلك إعفاء الحد الأقصى للأجر من احتساب الأرباح التى تقررها الجمعية العامة للبنك باعتبارها مقررة وفقاً للنسب المحددة بقانون الشركات المساهمة.
أشارت المصادر إلى أن هذه المطالب تم عرضها على قيادات مصرفية ببنكى مصر والأهلى ووافقوا عليها ولكنهم طالبوا بعدم ذكر أسمائهم حتى لا يقعوا فى حرج مع البنك المركزى.
وقال محمد جوهر، رئيس مجموعة الشئون القانونية بالبنك الأهلى المصرى، إن البنوك العامة الكبرى بالسوق تستعد لإعداد مذكرة قانونية للمطالبة بتعديلات للتغلب على سلبيات قانون الحد الأقصى للأجور، مشيراً إلى أن تلك المطالبات مرهونة بتشكيل مجلس النواب المرتقب.
أشار جوهر إلى أن هناك عدداً من الملاحظات التى أعدتها البنوك فى مذكرتها لمجلس الدولة لإيجاد مخرج قانونى لأزمة «الأقصى للأجور» ومن أبرزها تطبيق نظام الضريبة التصاعدية على الأجور بدلاً من فرض الحد الأقصى، موضحاً أن العائد من تلك الضريبة سيكون أكبر من عوائد ووفورات تطبيق «الأقصى للأجور».
قال محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، إن الاستقالات الجماعية من كوادر القطاع العام مؤقتة لحين حدوث تشبع من جانب القطاع الخاص، مستبعداً وجود مخرج قانونى فى الوقت الراهن للتحايل على التطبيق.
أكد محافظ المركزى الأسبق أن التدريب هو الحل الأمثل والوحيد فى الوقت الراهن لإنقاذ المراكز المالية للبنوك العامة.
استبعد محمود عبدالعزيز، مستشار سابق بالبنك المركزى، حدوث تعديلات على قانون الأقصى للأجور فى الوقت الحالي، خاصة بعد إعداد الموازنة العامة للدولة وتحديد بند تكلفة الأجور بها، مشيراً إلى أن الاعتماد على كوادر الصف الثانى هو الحل الأمثل فى الوقت الحالى، مؤكداً قدرتهم على قيادة البنوك العامة، خاصة أن النظام المؤسسى يعتمد على خلق كوادر وتأثره بخروج الكوادر محدود.
وقال مسئول بوزارة المالية إن القطاع المصرفى قطاع مستقل ومن حقه أن يخاطب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستثنائه أو وضع ضوابط جديدة له بعد الاستقالات العديدة.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إن أى تعديل تشريعى لاستثناء القطاع المصرفى من التطبيق سيأتى باستثناءات أخرى تؤدى إلى فشل القانون الصادر.
أكدت منى البرادعى، مدير المعهد المصرفى المصرى، أن المعهد يدرس اتاحة برامج جديدة وسريعة لتدريب القيادات المصرفية، موضحة أن المنافسة غير عادلة بين بنوك القطاعين العام والخاص من حيث الأجور، وتوقعت هروب الكوادر للقطاع الخاص الفترة المقبلة.
