ضياع ثلث أرباح المشاريع بسبب الرشوة واستغلال المسئولين للمناصب
الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى: نحارب فى الظلام ويجب مواجهة العدو وجهاً لوجه
يؤدى الفساد إلى تضاؤل مناخ الأعمال والاستثمار، ويتخذ العديد من الأشكال مثل الكسب غير المشروع والرشوة والاختلاس والابتزاز، ما يقلل من مصداقية الأعمال والأرباح نتيجة إساءة الموظفين استخدام مناصبهم لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية.
وتتحمل الشركات العملاقة وكبار مدرائها، مسئولية معظم حالات الرشوة فى العالم.. وجاء ضياع ثلث أرباح المشاريع بسبب فساد المسئولين.
وفى دراسة جديدة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اجابت فيها عن تساؤلات حول مدى التزام الحكومات بمكافحة الفساد، قالت فيها إن السلطات غالباً ما تلجأ إلى فرض غرامات على عمليات الرشاوى أقل بكثير من الأرباح الناتجة عنها.
واستند هذا العمل إلى تحليل 427 حالة رشوة، تم تقديمها الى السلطات منذ عام 1999، عندما أدخلت المنظمة اتفاقية مكافحة الرشوة حيز التنفيذ، والتى وقّعت عليها حتى الآن 41 دولة.
واشتكت الشركات فى السنوات الأخيرة من تفشى الفساد وتوطنه، الأمر الذى دفعها إلى شن حملة واسعة على المسئولين الفاسدين.
ويعد الفساد أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الفقر. ويطال جميع طبقات المجتمع بدءاً من الحكومات المحلية، والمجتمع المدني، وحتى الشركات الحكومية والخاصة الكبيرة والصغيرة.
ويؤثر الفساد على الدول الغنية والفقيرة، وتتضرر جميع عناصر المجتمع بطريقة أو بأخرى.. كما أنه يقوّض التنمية السياسية والاقتصادية.
وأظهرت بعض النتائج أن الرشاوى أكثر انتشاراً فى قطاعات البترول والغاز والتعدين والبناء والنقل، مقارنة بقطاعى الخدمات المالية وتجارة التجزئة النظيفين إلى حد ما.
وأفاد انجيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بأنهم يحاربون فى الظلام، وهناك حاجة للمزيد من العمل لمواجهة العدو وجها لوجه.
وعادة ما يبلغ متوسط قيمة الرشوة %10.9 من قيمة الصفقة، و%34.5 من أرباحها.. ووصلت قيمة أكبر رشوة على الإطلاق إلى 1.4مليار دولار، بينما سجّلت أصغر رشوة 17.13 دولار فقط.
وتصدرت أمريكا قائمة الدول التى قامت ببعض اجراءات منع الرشوة داخل الشركات، وضبطت 128 حالة رشوة انتهت بفرض عقوبات.
ويحصل المدراء على نصيب الأسد من القيمة الإجمالية للرشاوى حول العالم بنسبة %41، أى أنهم يسجلون 3 حالات من كل 10 حالات رشوى، أما مسئولو الجمارك فيشكلون %11، وعلى مستوى نوعية الصفقات، تذهب %60 من الرشاوى للاستيلاء على العقود الحكومية، يتم %12 منها برعاية المدير التنفيذى للشركة.
وأوضحت المنظمة أن الفساد ليس مجرد ظاهرة فى العالم الفقير.. ولكن ما يقرب من نصف الحالات المدروسة عن الرشاوى تورط فيها موظفون حكوميون من البلدان ذات مستويات «عالية» أو «عالية جدا» فى التنمية البشرية.
وارتفع عدد حالات الرشوة حول العالم بشكل كبير منذ عام 1999 ولكنها تراجعت فى العامين الماضيين بعد أن وصلت ذروتها عام 2010.
وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي، يدمر فساد الشركات ثروات البلاد. كما أنه إحدى القضايا المجتمعية التى تؤثر على الأعمال التجارية لأنه يشكل بيئة صديقة للاستثمار أو عدوة له، وفى نهاية المطاف يؤثر الفساد على سلامة وصحة الأعمال فى أى بلد
من البلدان.
