توقيع اتفاقية قطار «الروبيكى» المكهرب خلال زيارة «السيسى» للصين
مفاوضات مع الاتحاد الأوروبى لتكامل النقل النهرى مع البحرى
أوضح السفير محمود علام، مستشار وزير النقل للتعاون الدولى، فى أول حوار له منذ توليه المنصب منذ أكثر من عامين، أن مهمته تشمل المعاونة فى تحقيق التواصل لدعم التعاون فى مجالات النقل المختلفة، سواء فى اطار العلاقات الثنائية مع الدول أو من خلال المنظمات الاقليمية والدولية، أو مع الشركات العالمية المهتمة بالتعرف على فرص الاستثمار فى قطاع النقل فى مصر أو المؤسسات التمويلية المهتمة بتقديم دعم للمشروعات المطروحة.
وأكد السفير أن هناك اهتماماً وتحركاً ملحوظين من أعداد متزايدة من الجهات الأجنبية للتعرف والمشاركة فى المشروعات المطروحة، فى إطار استراتيجية تطوير جميع المجالات فى قطاع النقل، وذلك ضمن التحرك الدولى لدعم المشروعات القومية خاصة مع قرب انعقاد القمة الاقتصادية خلال مارس المقبل.
وذكر السفير أن أكثر الدول والشركات المهتمة بالتعاون، هى الدول الأوروبية والآسيوية، وإن كان هناك اهتمام ملحوظ من جانب شركات أمريكية وكندية أيضاً.
وأشار إلى أن كلاً من فرنسا واليابان تأتيان على رأس قائمة الدول المتعاونة فى مجال تطوير مشروع إنشاء مترو الأنفاق، حيث ساهمت الأولى فى إنشاء الخطوط الثلاثة الأولى، وسيبدأ الجانب اليابانى فى إنشاء وتمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع العام المقبل.
وأضاف علام أن العديد من الدول، أبدت اهتماماً خاصاً بالدخول كشريك فى إنشاء مشروع القطار السريع سواء فى مراحل الدراسات أو التنفيذ الخاصة بهذا المشروع، وتأتى الصين وإيطاليا على رأس هذه الدول.
وأوضح أن الجانب الصينى يسعى للدخول بقوة فى قطاع النقل وخاصة السكة الحديد نظراً للطفرة الصناعية والتكنولوجية التى حققها فى قطاع النقل، مشيراً إلى المحادثات التى تتم بين الحكومة والجانب الصينى بشأن تمويل وتنفيذ خط جديد للقطار المكهرب الجديد «العاشر – الروبيكى – بلبيس»، حيث انتهى الجانب الصينى من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع، علاوة على مفاوضات أخرى تتم مع بنك التصدير والاستيراد الصينى «CHINA EXIM BANK» التابع للحكومة الصينية لتمويل تنفيذ المشروع بقرض ميسر.
وتوقع مستشار وزير النقل – الذى كان سفيراً لمصر فى الصين حتى عام 2009 – استكمال التفاوض والتوقيع على الاتفاق الخاص بالمشروع خلال الزيارة الرئاسية القادمة للصين.
وكشف علام عن زيارة قام بها نائب وزير الاقتصاد الكورى إلى وزارة النقل، خلال الأسابيع الماضية، وتخللها اجتماعات مع الوزير ومستشاريه والتى انتهت إلى وضع أطر للتعاون مع الحكومة الكورية، موضحاً أن الجانب الكورى أعرب عن استعداده إجراء الدراسات المبدئية لخطى مترو الأنفاق الخامس والسادس.
أوضح السفير علام، أن البلدان الصناعية التى تريد الاستثمار فى مصر، تقدم عروض تمويل لمشروعات النقل، ضمن سعيها لفتح أسواق للشركات التابعة، كاشفاً عن أن بعض العروض تشمل التصنيع المحلى لمكونات المشروعات التى ستستثمر فيها، ما سيسهم فى دعم الصناعة المصرية ونقل التكنولوجيا وزيادة فرص تأهيل العمالة المصرية.
أضاف أن البنك الدولى مهتم بدعم جهود الحكومة المصرية لتطوير السكك الحديدية، وأن مسئولى بنك الاستثمار الأوروبى أبدوا اهتمامهم كذلك بتمويل المشروعات اللوجستية التى ستقام فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة منطقة 6 أكتوبر اللوجستية إلى جانب تحديث وتطوير معبر السلوم البرى على الحدود الغربية لمصر وتطوير وإنشاء الموانئ البحرية.
قال علام إن هناك جهوداً جادة لتطوير النقل النهرى عموما سواء لزيادة حصته فى نقل البضائع للتخفيف من الحمولات على الطرق أو لنقل الركاب من خلال مشروعى التاكسى النهرى وتطوير الأتوبيس النهرى. وأوضح ان وزير النقل أعطى توجيهات مؤخراً لقيادات هيئة النقل النهرى بضرورة إنهاء جميع الدراسات الخاصة بتلك المشروعات للبدء فى الطرح والتنفيذ.
وأشار إلى أن هناك مناقشات جارية مع الاتحاد الأوروبى من أجل تمويل مشروعات تختص بربط النقل النهرى بالبحرى وتطوير الموانئ البحرية والنهرية لتحدث عملية التكامل بين القطاعين.
كما أوضح أن سفير هولندا عرض خلال زيارته مؤخراً لوزارة النقل مجالات تقدم هولندا فى النقل النهرى وتكنولوجيا، وتشمل تصنيع الوحدات النهرية سواء التاكسى أو الأتوبيس، بما لا يؤثر على جانبى النهر عند سريان الوحدات بسرعات كبيرة.
واستعرض السفير علام، المشروع القومى لإنشاء شبكة طرق جديدة تمتد لأكثر من ألفى كيلو متر، ينتظر أن تسهم فى تهيئة مناطق جديدة لإنشاء تجمعات سكانية وصناعية، وتحسين كفاءة شبكة الطرق والكبارى عموما فى ظل الموارد المتاحة.
وأشار علام إلى أن ثمة تعاون مرتقب مع الاتحاد الأوروبى من أجل تدريب سائقى النقل الثقيل المصريين على قيادة الشاحنات ذات التكنولوجيا المتطورة على الطرق الأوروبية، وقيادة الشاحنات التى تحمل المواد الخطرة والقابلة للتلف سريعاً، وذلك للاستفادة منهم فى المستقبل فى حركة نقل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما أشار مستشار التعاون الدولى، إلى استراتيجية تطوير منظومة النقل البحرى وعلى رأسها موانئ منطقة قناة السويس والبحر الأحمر لدعم المشروع القومى بتلك المنطقة، معبرا عن أمله أن تستعيد مصر بموقعها وامتداد سواحلها، المكانة التى احتلتها عبر مراحل من تاريخها كقوة بحرية كبرى.
وأكد أن هناك العديد من الزيارات التى يقوم بها ممثلون عن دول تبحث عن الاستثمار فى مجال البنية التحتية والنقل فى مصر.. لكن بعضها يمثل «زيارات استكشافية» – على حد تعبيره – لمحاولة التعرف على الوضع الحالى والمناخ الاستثمارى فى مصر خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة، مناخاً جيداً للاستثمار وهوما انعكس على اهتمام العديد من الدول التى لم يكن لها تواجد كبير فى قطاع النقل فى مصر، مثل ألمانيا وإسبانيا والصين وكوريا والمجر وروسيا ولاتفيا، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال الألمانى قام بزيارة مؤخرا إلى وزارة النقل، وتقدمهم عمدة مدينة شتوتجارت الألمانية والذى اجتمع بوزير النقل المهندس هانى ضاحى الشهر الماضى لبحث فرص التعاون.
وألمح إلى أن مصر لن تنجح فى جذب الاستثمارات إلا إذا تعاونت فى تنفيذ مشروعاتها الكبرى مع الدول والشركات العالمية الناجحة والمؤسسات المانحة الدولية، وفقا للشروط المناسبة لمصر، داعياً وسائل الإعلام لنبذ نظرية المؤامرة فيما يخص الشركاء الاقتصاديين والتجاريين فى المشروعات المختلفة، موضحاً أن مصر مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة والتى يجب خلق مناخ استثمارى جيد لها.
كما عبر عن قناعته ومن خلال خبراته السابقة فى العمل الدبلوماسى فى مناطق عديدة بالعالم، بأن خلق المناخ الاستثمارى الذى يمكن أن يضع مصر فى مقدمة اللاعبين الإقليميين وضمن اللاعبين العالميين، يتطلب تطوير مثلث حديث من البنية الأساسية والمنظومة التشريعية والإدارية والموارد البشرية المؤهلة فى مجالى الإدارة والانتاج، وخلاف ذلك فمصر لديها كل مؤهلات التقدم والنجاح واهتمام العالم بها يقف شاهدا على ذلك.
