تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الأجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى صرف فارق العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات عن عام 2007 بقيمة 5%، وذلك لمن بلغ سن المعاش قبل 30 يوليو عام 2007، حيث سيتم الصرف اعتبارا من شهر يناير المقبل وبأثر رجعى، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى جاء مستندا على حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بصرف فارق العلاوة لأصحاب المعاشات بزيادة 5% هذا العام.
ويستفاد من هذه الدفعة كل الذين خرجوا على المعاش قبل تاريخ 30 يونيو 2007، سيستفيدون من هذه العلاوة ويقدر عددهم بنحو 4 ملايين، والسبب أن أصحاب المعاشات في هذا الوقت حصلوا على علاوة تقدر بـ 10 %، فيما حصل العاملون في الدولة على علاوة 15%.
وتقدر الزيادة بـ 5% من إجمالي معاش 2007، وبدون أثر رجعي، وفقا للقرار الرئاسي، أي أنها لن تطبق على الأعوام اللاحقة لـ2007، ولكن على ذلك العام فقط. إلا أن هذه الزيادة سوف تُدرج على قيمة العلاوات التي منحت لأصحاب المعاشات في الأعوام اللاحقة عليها، وستصرف مع معاش شهر يناير المقبل
ويعود صرف فرق العلاوة إلى حكم صدر من المحكمة الدستورية، في عام 2008، أقر بعدم دستورية التفرقة بين المواطنين في العلاوات، وهو الحكم الذي على أثره تمت تسوية فروق العلاوات لأصحاب المعاشات عن أعوام 2005 و2006، بشكل ودي بين وزارة التضامن وأصحاب المعاشات، وحصلوا على علاوة هاذين العامين عقب ثورة يناير، ليتبقى بذلك فرق علاوة 2007، وهي التي صدر بصددها القرار الرئاسي الجديد.
وتعود القصة إلى وفقا لتصور وضعته النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات فإنه “في حال افترضنا أن الزيادة تمثل 10 جنيهات، من أساسي معاش 2007، فأنها ستصبح بعد إضافة علاوة 2008، حوالي 13 جنيها، ليتم تدرجها على العلاوات التالية فتصبح فيما بعد حوالي 34 جنيها، بعد إضافة أخر علاوة في 2014، أي ستصل قيمة فرق العلاوة الآن إلى ثلاثة أضعاف قيمتها الحالية.
