المستثمرون اللبنانيون ينتظرون قانون الاستثمار الجديد لإقامة مشروعات بقناة السويس
تنظيم مؤتمر ببيروت للترويج للاستثمار فى مصر الربع الأول من 2015
مليار دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين ويمكن مضاعفته خلال عامين
قال الدكتور محمد بدرالدين، سفير مصر بلبنان، إن هناك مفاوضات جارية مع الحكومة اللبنانية لرفع الحظر عن بعض الصادرات المصرية من السلع الزراعية ، كما يتم إعادة التفاوض على نظام الحصص الموسمية المطبق على أنواع أخرى من صادراتنا من السلع الزراعية.
أشار السفير المصرى فى حوار لـ «البورصة» إلى أن لجنة فنية زراعية من مصر ولبنان ستعقد اجتماعاً يناير المقبل لحل هذه المشكلات.
أضاف أن وفداً من رجال الأعمال المصريين سيزور بيروت خلال الربع الأول من العام المقبل للمشاركة فى مؤتمر الترويج للاستثمار فى مصر والذى ستنظمه السفارة بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية.
أوضح بدرالدين أن حجم التبادل التجارى بين مصر ولبنان تخطى المليار دولار عام 2011، أكثر من %80 منه صادرات مصرية. وقال إنه بدراسة السوق اللبنانى وإمكاناته، يمكن القول وبثقة إننا قادرون أن نضاعف حجم التبادل التجارى وبسهولة خلال عامين، مشيراً إلى أن لبنان يحتل أيضاً المرتبة 15 ضمن أهم الدولة المستثمرة فى مصر، حيث تجاوزت الاستثمارات اللبنانية 3.5 مليار دولار فى حوالى 1173 مشروعاً تتوزع هذه المشروعات فى قطاعات الصحة والبنوك والصناعات الغذائية والغزل والنسيج، ولكن إذا قارنا عدد سكان الدولة بحجم الاستثمار يأتى لبنان ضمن أهم 3 دول مستثمرة فى مصر.
أشار إلى أن قوة هيكل الصادرات المصرية للسوق اللبنانى فى تنوعه وعدم اعتماده على الصادرات من السلع الأولية، مؤكداً أننا نقوم بتصدير السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة. فبالإضافة إلى السلع الزرعية، تقوم مصر بتصدير المنتجات الكيميائية، الملابس، المفروشات المنزلية، الأدوية، الأجهزة المنزلية والأثاث.
وقال إن المستورد اللبنانى يقوم بالاستيراد من مصر وإعادة تصدير جزء كبير من المنتجات المصرية إلى دول ثالثة كالخليج وأمريكا اللاتينية، فالتاجر اللبنانى مسوق جيد وعنده خبرة كبيرة فى هذه الأسواق، ونحن سنعتمد على هذا فى مضاعفة أرقام الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن أهم التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر الإجراءات المرتبطة بتملك الأراضى سواء للاستخدام الصناعى أو الزراعى أو السياحى، لافتاً إلى أن مصر لديها امكانات هائلة لتكون الدولة الأكثر جذباً للاستثمار فى المنطقة إذا ما تمت إعادة النظر فى القوانين والإجراءات المرتبطة بتملك الأراضى أو حق الانتفاع.
أضاف أن زيادة الاستثمارات اللبنانية فى مصر، تتطلب وجود خريطة استثمارية تشمل المشروعات الجديدة بدراسات الجدوى الخاصة بها وهذا سيساعدنا كسفارة على الترويج للاستثمار فى مصر بشكل أكثر فاعلية.
أكد أن الأحداث السياسية الأخيرة ليس لها تأثير، وأن هناك إقبالاً فى آخر ستة أشهر من جانب المستثمرين اللبنانيين على دراسة فرص الاستثمار فى مصر، فبعد أن كان عدد المترددين على السفارة المصرية فى بيروت من المستثمرين الجادين يبلغ 3 مستثمرين شهرياً أصبح يزور السفارة كل أسبوع عدد كبير من المستثمرين باحثين عن فرص استثمار حقيقية فى مصر، خاصة أن الدخول المبكر للسوق يحقق للمستثمر أرباحاً أكبر.
وقال بدرالدين إن مصر لديها مقومات لاقتصاد قوى وقاعدة صناعية عريضة ومتنوعة.. وعلى الرغم من الأحداث التى مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة فإن قواعد الصناعة المصرية مازالت متماسكة، وأهم المؤشرات التى تدل على ذلك الصادرات المصرية التى زادت عام 2011 والنصف الاول من عام 2012، وانخفضت بنسبة %5 لاحقاً وهذا فى تاريخ الثورات وبالمقارنة بدول اخرى يعتبر فى حد ذاته نجاحاً.
أوضح أن قرارات تخفيض الدعم على الطاقة التى اتخذتها الحكومة مؤخراً، قرارات اقتصادية صحيحة وزادت من درجة ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، كما ان قدرة الصناعة والاقتصاد على التوافق معها دليل على قوة الاقتصاد المصرى.
وأشاد السفير بدور البنك المركزى المصرى فى إدارة سعر الصرف فى مرحلة شديدة الحساسية فى تاريخ مصر.
قال: بالتأكيد فإن قرارات تخفيض الدعم على الطاقة للصناعة أثرت سلباً على المستثمر اللبنانى، والاستثمارات القائمة فعلياً الاكثر تأثراً لانه اعتمد فى دراسة الجدوى لمشروعه على الاسعار المدعمة، اما بالنسبة للمستثمر الجديد فهو يعد دراساته وفقا للأسعار الجديدة. الشىء الإيجابى هنا ان معظم الاستثمارات اللبنانية فى مصر إن لم يكن كلها استثمارات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة. وقال إنه كان من المستحيل ان تستمر مصر فى دعم الطاقة بالنموذج السابق لانه نموذج غير واقعى وغير اقتصادى. وبمقارنة تكلفة الانتاج فى مصر بعد رفع اسعار الطاقة بالدول الأخرى، يتبين ان مصر ما زالت من الدول التى تتميز بانخفاض تكلفة الانتاج فيها.
توقع السفير المصرى ان يكون لصدور قانون الاستثمار الموحد أثر كبير على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن الاستقرار الامنى كان اهم تحد يواجه الاستثمار الاجنبى فى مصر، ولكننا قطعنا الشوط الاطول فى هذا الطريق بنجاح.
وقال بدر الدين إن اختيار هذه المشروعات جاء بناءً على دراسات اقتصادية دقيقة، مؤكداً أن مشروع تطوير محور ومنطقة قناة السويس مشروع قومى سيحول شكل الاقتصاد ليس فى مصر فقط بل فى المنطقة كلها، لافتاً إلى أن تحمس المصريين الواضح فى شراء شهادات قناة السويس دليل على جاذبية المشروع.
قال إنه استقبل العديد من المستثمرين اللبنانيين المهتمين بالاستثمار فى هذه المنطقة سواء فى المشروعات اللوجستية أو الصناعية، وهم فى انتظار طرح هذه المشروعات. كذلك فإن توجيه الاستثمارات الاجنبية والمصرية فى قطاعات الكهرباء والطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة والتى صدر بشأنها قانون منظم مؤخراً خطوة مهمة لأحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصرى.
أشار إلى ان مصر عقدت خلال شهر نوفمبر الماضى مؤتمراً نظمه اتحاد الغرف العربية ومقره بيروت بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية، وشارك فيه أكثر من 300 مستثمر عربى جاد بشأن الاستثمار فى مصر خلال هذه المرحلة يدل على تعافى الاقتصاد وكذلك الدعم الذى تتلقاه مصر من اشقائها العرب.
كذلك تقوم السفارة بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية اللبنانية بتنظيم وفد رجال أعمال من مصر إلى لبنان ومؤتمر ببيروت للترويج للاستثمار فى مصر خلال الربع الاول من العام القادم.
أوضح ان الأزمة السورية اثرت على العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية على جميع نواحى الحياة فى لبنان خاصة بعد تزايد النازحين السوريين الذى أدى إلى تزايد الطلب فى السوق اللبنانى على جميع السلع والخدمات وبالطبع تزايد الطلب على عدد من السلع المصرية الموجودة بالسوق اللبناني. كما اتجه عدد من المستوردين اللبنانيين إلى الاستيراد من مصر كبديل عن سوريا لعدد من السلع خاصة الصناعات الغذائية. والآن ينظر للسوق المصرى على أنه أكثر الأسواق استقراراً فى المنطقة امام المستثمرين العرب بصفة عامة واللبنانيين بصفة خاصة.
