قال أحمد جلال، وزير المالية الأسبق والمدير التنفيذى لمنتدى البحوث الاقتصادية، إن الحكومة الحالية مازالت تطبق السياسات الاقتصادية التى كانت تطبق فى الماضى سواء فى حكومة نظيف أو حكومة عاطف عبيد، وهى التهميش والاقصاء.
وأضاف جلال خلال مناظرة «النمو أو العدالة من يأتى أولاً» التى نظمها منتدى البحوث الاقتصادية أن التنمية فى ما قبل 25 يناير كانت جيدة جداً ولكنها بلا فائدة لأنها لم تخلق فرص عمل جيدة للشباب.
وأضاف أن سياسات النمو غير كافية بدون سياسات للتوزيع العادل حتى لا تغفل الحكومة بعض المشكلات.
وأشار إلى أن مشكلتنا الآن فى مصر هى العدالة فى التوزيع ويجب مراجعة العديد من القوانين مثل قانون الضرائب العقارية حتى ننتقل إلى عدالة توزيع النمو، مضيفاً أن النمو متوقف على العدالة.
شهدت مناظرة «النمو أو العدالة.. من يأتى أولا» التى نظمها منتدى البحوث الاقتصادية الأسبوع الماضى آراءً متضاربة حول نوعية السياسات الاقتصادية التى يجب أن تتبناها الحكومة فى المرحلة الحالية.
فقد دافع وزير المالية السابق أحمد جلال عن ضرورة تبنى سياسات أكثر عدالة من الناحية الاجتماعية، مقابل كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى البنك الدولى الذى يرى أن محاولات التوزيع العادل للموارد فى الوقت الحالى تذهب فى جيوب الأغنياء وحدهم.
وقال شانتا ديفاراجان، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، إنه يتوجب على الحكومة المصرية ان تهتم برفع معدلات النمو اكثر من اهتمامها بتطبيق العدالة فى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن الكثير من الدول سجلت معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادى بالرغم من الفقر ولكن تلك الدول لديها موارد طبيعية مثل النفط اعتمدت عليها.
وأضاف شانتا ان اقتصاديات النمو أهم من اقتصاديات العدالة، لأن الأغنياء هم المستفيدون من الدعم وليس الفقراء وهذا ما يحدث فى مصر بالتحديد، ولأن الحكومة غير قادرة على إيصال الدعم لمستحقيه.
كتب: حسينى حسن
