عارفين: التكافل يستحوذ على %6 من أقساط السوق
أحمد مرسى: نسعى للتوسع بشكل متوازن فى المحفظة مع زيادة نسب الاحتفاظ
السيد بيومى: ندرس الاستثمار المباشر مع الحفاظ على معدلات العائد فوق %12 سنوياً
الوصول برأس المال لـ 150 مليون جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة
الأموال المخصصة تكبل طموح الشركات الحديثة وتعوق نموها
تعتزم الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات تنفيذ خطة استراتيجية جديدة فى غضون خمس سنوات تبدأ العام المالى المقبل وتمتد حتى نهاية العام المالى 2018-2019، لدعم تواجدها بالسوق كونها تتصدر شركات التأمين التكافلى العاملة بالقطاع.
كشفت الإدارة التنفيذية بالشركة فى ندوة لـ«البورصة»، أن الخطة تعتمد على محاور رئيسية تتضمن هيكلية جديدة وتطوير السياسة الاكتتابية للشركة لتحقيق نمو سنوى يتراوح بين 10و%12، والوصول بحجم محفظتها الاستثمارية إلى 800 مليون جنيه ورأس المال المدفوع إلى 150 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019.
وفى سياق متصل، أكدت قيادات الشركة، أن سوق التأمين التكافلى لا يزال واعدا سواء بقطاعى الممتلكات والحياة، متوقعين أن تصل معدلات نموه إلى ما يتراوح بين 20 و%25 سنوياً، مطالبين مسئولى الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة النظر فى حجم الأموال المخصصة.
«البورصة»: فى البداية نود التعرف على رؤيتكم لمستقبل سوق التأمين التكافلى فى مصر؟
أحمد عارفين: التأمين التكافلى يمتلك فرصا واعدة عالميا، ومصر ليست استثناء، فالتأمين التكافلى فى كل دول العالم ينمو بمعدلات أكبر من التأمين التجارى، وعلى سبيل المثال السوق المصرى «ممتلكات وحياة» ينمو بنحو %5، وقطاع الممتلكات بنحو %10، فى حين أن معدل نمو التكافلى يزيد على %20، رغم حداثة نشأته التى بدأت عام 2008، ما يؤكد الفرص الكبيرة التى تنتظر شركات التكافل سواء العاملة بنشاط الحياة أو الممتلكات منها.
السيد بيومى: لا يخفى على أحد أنه بعد الأزمة المالية العالمية فى 2008 استحوذ التمويل الإسلامى على أنظار العالم أجمع وصناعة التكافل من أهم الصناعات المرتبطة به والتى تمتلك تسويق نفسها بشكل جيد، والتوجه العالمى حاليا نحو التأمين التكافلى وسائر الخدمات الإسلامية، حتى القنوات الاستثمارية فى الدول غير الإسلامية لأنها تتفادى عيوب الأنشطة التجارية.
أحمد عارفين: نتوقع أن يصل نمو معدل التأمين التكافلى خلال 5 سنوات من 2013 حتى نهاية 2018 إلى %20 من حصة السوق المصرى، فيما يمثل حالياً %6 من إجمالى السوق، و%12 من إجمالى الممتلكات.
«البورصة»: وماذا عن استثمارات القطاع نفسه؟
أحمد عارفين: حجم استثمارات سوق التأمين المصرى يصل إلى حوالى 44 مليار جنيه أغلبها ممثل فى شركتى القطاع العام.
السيد بيومى: استثمارات التأمين التكافلى فى 2013 بلغت 1.1مليار جنيه بعد استبعاد شركتى القطاع العام رغم حداثتها فى السوق، كما أن معدل نمو الاستثمارت فى «التكافلى» أعلى من «التجارى» أيضاً.
«البورصة»: وماذا عن دور اللجان الشرعية بشركات التكافل فى توجيه استثمارات الشركات؟
أحمد عارفين: تتولى اللجان الشرعية دراسة مدى توافق استثمارات «التكافلى» بالشركات مع محددات الشريعة الإسلامية، وتضاف ميزة أخرى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أضافت إلى تشكيل اللجان أحد المتخصصين فى الاقتصاد مع علماء الدين أعضاء اللجنة، وهو ما يقرب وجهات النظر ويؤدى لاختيار أفضل القنوات الاستثمارية المتاحة.
«البورصة»: وما أهم القنوات الاستثمارية التى تعتمد عليها الشركات فى الوقت الحالى؟
السيد بيومى: لكل شركة سياستها الاستثمارية، وبشكل عام تتصدرها أدوات الدين العام ممثلة فى أذون وسندات الخزانة، التى من الممكن الاستعاضة عنها بالصكوك لو أقر القانون الخاص بها ولكن تم تأجيله، ثم يأتى فى المرتبة الثانية صناديق الاستثمار الإسلامية التى تطرحها البنوك ثم الأسهم فى الترتيب الثالث، كما تجيز اللجان الشرعية فى بعض الشركات الاستثمار فى الودائع لكنه غير مطبق فى المصرية تكافلى ممتلكات، ثم شهادات الادخار ذات العائد المتغير، وتأتى الحسابات الاستثمارية فى الترتيب الخامس.
«البورصة»: وما الموقف بالنسبة لشركتكم؟
السيد بيومى: عندنا اللجنة الشرعية على مستوى عال من الخبرة وتسهم فى حماية استثمارات الشركة وتوجيهها نحو الطرق الأفضل حيث تقوم باختيار القنوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التى تتفادى عيوب السوق التجارى وتتميز أيضاً بانخفاض درجة المخاطر.
«البورصة»: وما أهم المعوقات التى تواجه «التكافلى» فى الوقت الحالى من وجهة نظركم؟
أحمد مرسى: «التكافلى» جزء من التأمين التجارى ويمثلان صناعة واحدة، لكن التأمين التكافلى يراعى القواعد المرتبطة بمبادئ الشريعة الإسلامية، لكن السوق المصرى يقابل خسائر بشكل استثنائى فى بعض الفروع، تحديداً بعد أحداث 25 يناير2011، دفعت بعض معيدى التأمين إلى التشدد فى تجديد اتفاقيات الإعادة نتيجة زيادة الخسائر خاصة بفرع الحريق.
أحمد مرسى: تقنين السوق سوف يحد من المنافسة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه بكل شركة خلل فى سياساتها الاكتتابية أو التسعيرية أو التنافسية ستقابل العديد من الصعوبات فى تجديد اتفاقياتها، وبالتالى تعيد النظر فى سياستها الاكتتابية وعدم التنافس على تخفيض السعر فقط، ما يدفعها لتصحيح مسارها فى السوق عبر تعديل شروط الوثائق ونسب تحمل العملاء.
أحمد عارفين: اتحاد شركات التأمين يلعب دوراً فى هذا الاتجاه، عبر الدورات والندوات التى ينظمها والتى تناقش الأساليب الفنية للاكتتاب فى جميع الفروع لتوعية المكتتبين بالشركات.
«البورصة»: وما الموقف بالنسبة للمصرية تكافلى ممتلكات؟
أحمد عارفين: سياستنا بالشركة تعتمد على الاكتتاب بالفروع المربحة وتحقيق مصلحة أطراف العقد من مستوى خدمة مقدمة للعملاء وهامش ربح جيد سواء للشركة أو لمعيد التأمين، وليس الهدف أن تحقق حصة سويقية عالية لأن معيد التأمين لن يستمر فى تحمل ما يزيد على طاقته من الخسائر، بدليل إن بعض المعيدين بدأو يتخلون بشكل سافر عن السياسة الاكتتابية للشركات وقبول عمليات إعادة فى حدود معينة.
«البورصة»: ما ذكرته يتعلق بعمليات الإعادة المندرجة تحت اتفاقياتكم مع المعيدين، فما الوضع بالنسبة لعمليات الإعادة الاختيارية؟
أحمد عارفين: تجديد عمليات الإعادة الاختيارية لا يمثل مشكلة لمعظم الشركات، خاصة أن معيد التأمين يدرسها وقد يقبلها أو يرفضها.
«البورصة»: ما أهم مقترحاتكم لتصحيح البيئة التشريعية والفنية لقطاع التأمين؟
أحمد مرسى: طالبنا بتعديل بعض التشريعات الخاصة بنسب الأموال المخصصة التى تمثل عبئاً على الشركات فى ظل اتفاقية إعادة تأمين توفر الشركات الحماية من خلالها، خاصة أن الهيئة ألزمت السوق بقائمة التعاقد مع معيدى التأمين وفقا لشروط مرتبطة بالتصنيف الائتمانى وحدود الملاءة المالية.
«البورصة»: وما تأثير تلك المخصصات على نشاط الشركات؟
أحمد مرسى: تعانى الشركات الصغيرة من حيث حجم أعمالها بسبب تلك المخصصات عكس الكبرى الممثلة فى الشركات التابعة للقابضة للتأمين، حيث تتسبب فى نقص السيولة، خاصة أنه من المفروض أن تمتلك الشركات الأموال الكافية لمواجهة التزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، كما تحجم من توسع الشركات الصغيرة فى السوق حيث تستلزم زيادة أموالها المخصصة.
أحمد عارفين: هناك مقترح من اتحاد شركات التأمين بتعديل حجم الأموال المخصصة، وإعادة النظر فى مخصص التقلبات العكسية.
السيد بيومى: الأموال المخصصة تمثل قيداً على استثمارات الشركات والسيولة المتاحة لديها، ويجب أن يعاد فيها النظر لتعدل أخذا فى الاعتبار حصة معيد التأمين، وأن تحدد وفقاً لنسب احتفاظ الشركات من الخطر، خاصة أن المشكلة تتزايد فى الشركات الصغيرة وشركات التكافل فى ظل عدم وجود معيد تأمين محلى.
أحمد عارفين: إعادة النظر فى حجم الأموال المخصصة يستلزم كذلك تعديل مخصص التقلبات العكسية الذى يحدد وفقا لمعدل خسائر السوق ككل وليس معدل الخسائرالخاص بالشركة، فى حين أنه من المفترض أن يتم وفقا لتقديرات كل شركة، خاصة مع مرور أكثر من 5 سنوات على عمل غالبية الشركات بالسوق وتوفر بيانات تمكنها من تحديد معدل التقلبات العكسية وفقا لسياستها، وهو ما سبق مطالبة الهيئة به ولم يؤخذ فى الاعتبار حتى الآن رغم رؤية بعض الخبراء الإكتواريين بعدم أهمية وجوده.
أحمد مرسى: لا يجوز تقييد الشركات عبر إلزامها بوجود أموال مخصصة تمثل حصة معيدى التأمين، ولكن الواجب أن تقدم الهيئة دعمها للشركات فيما يخص قدرتها على الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأخطار التى تكتتب بها.
السيد بيومى: تدعيم الأموال المخصصة من رأس المال المدفوع يسهم فى تآكله، ويجور على حقوق المساهمين.
أحمد مرسى: الأمر يرتبط كذلك بقرار الشركة بحدود احتفاظها والفروع التأمينية التى تكتتب بها وتحدد وفقا لخبرة الإدارة بكل شركة.
أحمد عارفين: لابد أن تراعى برامج إعادة التأمين التوازن بين جميع الفروع التأمينية، واعتبار شركات الإعادة شريكاً فى قبول الخطر وبالتالى يحصل على ربحية عبر تحسين التعاقد فلا تتم الإعادة للفروع العالية المخاطر على حساب المنخفضة الخطر للحفاظ على علاقة الشركة مع معيدى التأمين.
«البورصة»: وما ملامح برامج إعادة التأمين الخاصة بالشركة؟
أحمد عارفين: سياستنا فى الإعادة التى تحدد منذ نشأة الشركة على الشراكة الناجحة والمربحة مع معيد التأمين، لتحقيق أهدافنا المشتركة فيما يخص الربحية.
«البورصة»: هل أثر نقص الدولار على سداد الشركات لأقساط الإعادة والتى تسدد ربع سنويا؟
أحمد مرسى: طبعاً.. الشركات تأثرت بنقص العملة الصعبة فى الفترة الأخيرة خاصة مع تسديد حصة معيدى التأمين بالدولار.
أحمد عارفين: المشكلة تتزايد مع انخفاض نسب احتفاظ الشركات فى الفروع التأمينية، والتى تتراوح بين 20 و%25، أى أنه يعاد ما بين 75 و%80، فيما عدا فرع السيارات التى تتجاوز نسبة احتفاظ السوق به بفرع التكميلى إلى %30 مقابل %10 للسيارات الإجبارى.
«البورصة»: وما أسباب المشكلة من وجهة نظركم؟
أحمد عارفين: المشكلة ترجع فى الأصل إلى محدودية مصادر العملة الصعبة فى مصر والتى تضم السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، إضافة إلى الصادرات، فضلا عن منح البنك المركزى أولوية لتوزيع العملة الصعبة لشراء السلع الغذائية ثم المواد البترولية يليها عملاء البنوك فيما تتذيل شركات التأمين قائمة أولويات البنوك.
أحمد مرسى: المشكلة لا تنحصر فى الاتحاد أو شركات التأمين بل هى مشكلة بلد، وسبق للاتحاد مخاطبة المركزى بشأنها.
أحمد عارفين: ما يفاقم المشكلة أن السوق المصرى مدين لمعيدى التأمين بمستحقات لم تسدد، نتيجة نقص الدولار وعدم توفره.
أحمد مرسى: يُحسب لمعيدى التأمين المتعاملين مع السوق المصرى تحمل تأخر الحصول على مستحقاتهم بشكل منتظم، خاصة أن %90 من الشركات لم تسدد دفعات حتى الأن، نتيجة تفهم البعض لتلك المشكلة رغبة فى الاستمرار بالسوق المصرى.
«البورصة»: إذن الحل فى تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين؟
أحمد مرسى: تأسيس شركة إعادة محلية ربما يفاقم من المشكلة، خاصة أنها سوف تحصل حصتها من السوق المصرى بالجنيه، وتضطر لتحويله للدولار لسداد مستحقات شركات الإعادة العالمية.
«البورصة»: وماذا عن مساهماتكم برأسمال الشركة الجديدة ومقومات نجاحها؟
أحمد عارفين: مساهمتنا مؤكدة برأسمال شركة إعادة التأمين المزمع تأسيسها، ومن المنتظر أن تنتهى دراسة جدواها فى غضون الشهرين المقبلين، وهو ما سوف يحدد نسبة المساهمة.
أحمد مرسى: الفيصل فى نجاح صناعة إعادة التأمين أنها تعتمد بنسبة %100 على تصنيف الشركة، بناء على رأس المال ونوعية المساهمين وتصنيف البلد، وبالتالى فان «المصرية لإعادة التأمين» لن تنجح بدون الحصول على تصنيف قوى من مؤسسات عالمية.
أحمد عارفين: الحد الأدنى المقترح لرأسمال الشركة الجديدة 250 مليون دولار، لكى تبدأ بداية قوية، والأفضل ألا يقل رأس المال عن 500 مليون دولار.
السيد بيومى: نجاح الشركة لن يتوقف على تصنيف ائتمانى فقط فى ظل التصنيف المتراجع لمصر، فالشركة لن تقام لاستيعاب طاقات من السوق المحلى فقط، ولابد لنجاحها أن تقبل طاقات استيعابية من الأسواق العربية والأفريقية المجاورة على غرار التجربة السابقة للشركة المصرية لإعادة التأمين.
أحمد عارفين: ربما يكون انخفاض التصنيف المحلى السبب فى الاتجاه للاتجاه نحو تسجيل الشركة خارج مصر فى دبى أو قبرص.
أحمد مرسى: لو افترضنا أن القابضة للتأمين سوف تساهم بـ %15 من رأسمال الشركة الجديدة، مقابل نسبة متساوية لشركات القطاع غير المصنفة، وبالتالى يجب أن يساهم بالشركة مؤسسات دولية عالمية لتسهيل حصولها على تصنيف ائتمانى مرتفع.
أحمد عارفين: الشركة التى تعد بدراسة الجدوى على درجة عالية من الكفاءة، ومن المتوقع أن تجتذب مساهمين أقوياء، ويبقى نجاح الشركة مرتبطا بنوع الفروع التى ستكتتب بها واستفادتها من خبرات شركات الإعادة الناجحة بالمنطقة العربية مثل «تراست رى» و«أريج» وغيرهما.
«البورصة»: ننتقل إلى الحديث عن خطة الهيكلة التى تعتزم الشركة تطبيقها، نريد التعرف على أبرز ملامحها؟
أحمد عارفين: بعد 5 سنوات على عمر الشركة بالسوق المصرى تمكنت خلالها من بناء قدراتها، وافق مجلس الإدارة على تحديد خطة جديدة لمدة 5 سنوات لتعظيم قدراتها وزيادة حصتها السوقية، وكان لزاماً أن تعتمد خطة لهيكلة للشركة تم الانتهاء من إعدادها عبر أحد بيوت الخبرة الاستشارية المتخصصة وفقا لرؤية شاملة تطلبت قيامنا بتحديد خطة عمل، متضمنة رؤيتنا للسوق وأهدافنا خلال الفترة المقبلة.
«البورصة»: وما أبرز ملامح الخطة الجديدة للشركة؟
أحمد مرسى: تتضمن الخطة هيكلاً تنظيمياً جديداً للشركة يشمل وصفا للوظائف وواجبات ومسئوليات كل وظيفة، إضافة إلى هيكل جديد للأجور والحوافز ولوائح المشتريات، وأخرى للعاملين تمنحهم الفرصة فى الترقى والمنافسة على إتقان المهام الموكلة لهم.
«البورصة»: وما الهدف من الهيكل التنظيمى الجديد؟
أحمد مرسى: الهدف أن يسهم فى تحقيق الخطة الاستراتيجية للشركة فى غضون السنوات الخمس المقبلة بدءاً من العام المالى المقبل حتى يونيو 2019 إيماناً بأن العنصر البشرى هو عماد صناعة التأمين ارتباطا بالمنتج والعميل، وهو ما تؤكده شهادة الهيئة بنجاح الشركة التى دفعت بعض الشركات الجديدة بالسوق إلى استقطاب الخبرات الموجودة بها.
«البورصة»: وما الموقف الحالى فيما يتعلق بنتائج الشركة؟
عارفين: نجحنا فى الوصول لنقطة التعادل بين الإيرادات وتكاليف التشغيل خلال ثلاث سنوات من العمل بالسوق، فضلاً عن توزيع أرباح بنهاية السنة الرابعة فى حين تصل أى شركة تأمين جديدة لنقطة التعادل فى فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات.
«البورصة»: وماذا بالنسبة للحصة السوقية المستهدفة بخطة الشركة؟
عارفين: لا نسعى لزيادة حصتنا السوقية من الأقساط والتقدم بالمستوى التنافسى بقدر الحفاظ على معدل ربحية متوازن للشركة، يمكننا تجويد الخدمات المقدمة للعملاء التى تأتى بفضل انتقاء الأخطار الجيدة بالسوق.
«البورصة»: ما نسبة حصتكم السوقية حالياً؟
عارفين: حصتنا السوقية من إجمالى الأقساط المباشرة بسوق الممتلكات وصلت إلى %4 خلال 6 سنوات بنهاية 2013، و%35 من الحصة السوقية لشركات التكافل، ومركزنا التنافسى فى تحسن مستمر.
ووفقاً لنتائج سوق التأمين المعلنة من قبل الرقابة المالية مؤخراً تصل نسبة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات %4.27 من إجمالى أقساط الممتلكات بواقع 318 مليون جنيه من إجمالى 7.5 مليار بالسوق نهاية 2014.
«البورصة»: وما هى نتائج الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى؟
أحمد عارفين: حققت الشركة 70.6 مليون جنيه إجمالى أقساط بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى مقابل 57.8 مليون نهاية الربع الأول من العام المالى الماضى بمعدل نمو %22.1، فيما سجلت أصول الشركة 470.8 مليون جنيه مقابل 384.1 مليون نهاية الربع الأول من العام المالى 2013، 2014 بمعدل نمو %22.6، ومقابل 448.9 مليون نهاية يونيو 2014بمعدل نمو %4.9.
وسجل إجمالى حقوق المساهمين بالشركة 150.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 127.3 مليون نهاية سبتمبر 2013 بمعدل نمو %18.4 مقابل 124.7 مليون بنهاية يونيو 2013 بمعدل نمو %20.9، فيما سجل إجمالى حقوق حملة الوثائق 217.5 بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 165.4 مليون نهاية سبتمبر 2013 بمعدل نمو %31.5، ومقابل 203.5 مليون نهاية يونيو 2013 بمعدل نمو %6.9.
وحقق فائض النشاط التأمينى بالشركة %35.7 نمواً، حيث سجل 7.6 مليون نهاية الربع الأول مقابل 5.6 مليون نهاية الربع الأول من العام المالى الماضى.
«البورصة»: وما هى توليفة محفظة الشركة بالفروع التأمينية حالياً؟
أحمد مرسى: يصدر فرع الحريق أقساط الفروع التأمينية بالشركة ويحتل مركز تنافسى متقدم بالسوق بعد مصر للتأمين، محققا ما يزيد على 90 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، يليه السيارات التكميلى والإجبارى ثم الحوادث المتنوعة والنقل البحرى.
ويقدر حجم الأقساط المحصلة بفرع تأمينات البترول فى المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات 10 ملايين جنيه، تمثل تغطيات لمعدات حفر الآبار لبعض الشركات التى سترتفع خلال العام الجارى مع إعادة تقييم تلك المعدات والسعى للتعاقد مع شركات أخرى.
«البورصة»: وما حجم الأقساط المستهدفة بخطتكم؟
عارفين: نستهدف نمواً سنوياً بحجم الأقساط المكتتبة يتراوح بين 10 و%12 خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث تشير توقعاتنا إلى أن سوق التأمين قادر على تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال تلك الفترة مع زيادة معدلات الاستثمار.
«البورصة»: وماذا عن اتفاقيات إعادة التأمين؟
أحمد مرسى: المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات هى الشركة الوحيدة التى تجدد اتفاقيات إعادة التأمين خلال شهر يوليو دون أى اشتراطات جديدة، فى حين تتجه معظم الشركات للتجديد بنهاية العام.
«البورصة»: معنى ذلك أنه لا توجد أى اشتراطات من قبل معيدى التأمين حول أعمال الشركة؟
مرسى: لدينا معادلة بسيطة نعتمد عليها فى اختيار الأخطار التى نقبلها وتحقيق التوازن بمحفظة أقساط الشركة من الأنواع التأمينية المختلفة، تركز على ثلاثة أطراف فى مقدمتها العملاء يليها الشركة ثم معيد التأمين.
وبالنسبة للعملاء تسعى المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات لاختيار الأخطار التى تتمكن من إدارتها وتقديم خدماتها بشكل مرض فى الوقت الذى تحقق معدل ربح معقول للشركة ومعيد التأمين.
«البورصة»: وماذا عن نسبة احتفاظكم بالأقساط المكتتبة؟
مرسى: نسعى باستمرار لزيادة نسبة احتفاظنا من الأخطار المكتتبة وزيادة القدرة الاستيعابية للشركة عبر تدعيم ملاءتنا المالية واحتياطياتها، والخطة الجديدة تعتمد على انتقاء أكبر قدر من الأخطار الجيدة التى تمكننا من الاحتفاظ بمعدل أعلى.
«البورصة»: هل سيرتبط تنفيذ خطتكم بزيادة رأس المال؟
بيومى: بالتأكيد سوف نضخ زيادة برأسمال الشركة ولكن تماشيا مع تنامى حجم الأعمال عبر محفظة متوازنة حتى يمكن توظيفها بشكل جيد.
«البورصة»: وماذا عن الخطة الاستثمارية للشركة؟
بيومى: نستهدف الوصول بإجمالى استثمارات الشركة إلى 800 مليون جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة، والتى بلغت 370 مليوناً بنهاية العام الماضى، كما حققنا 840 ألف جنيه أرباح رأسمالية للشركة بنهاية الربع الأول المنتهى سبتمبر الماضى لإجمالى استثمارات بواقع 382 مليون جنيه، يتراوح معدل العائد على الاستثمار بالشركة بين 12 و%17 سنوياً.
«البورصة»: هل هناك اتجاه نحو الاستثمار المباشر ضمن خطتكم الجديدة؟
بيومى: نركز بخطتنا خلال الخمس سنوات المقبلة على الاستثمار المباشر بالمشروعات الجديدة لتحقيق الجانبين الاستثمارى والتأمينى معا، حيث ستؤول للشركة جميع التغطيات الخاصة بالمشروع بالإضافة إلى العائد الاستثمارى.
«البورصة»: وما سبب تأخر الشركة فى اتخاذ تلك الخطوة؟
بيومى: عدم وضوح الرؤية حول البدء فى المشروعات الجديدة الفترة الماضية فى ظل عدم الاستقرار السياسي، ونعول على دور القطاع المصرفى فى إعداد دراسات الجدوى وتسويقها لجذب مستثمرين من قطاع التأمين والأفراد.
«البورصة»: هناك توجه عام بشركات التأمين لتأسيس صناديق استثمارية، فما الموقف بالنسبة للمصرية تكافلى ممتلكات؟
بيومى: بالتأكيد نفكر جدياً بالموضوع ونسعى حاليا لإقناع مجلس الإدارة خاصة بعد قرار البنك المركزى تخفيض الحد الأقصى لمساهمات البنوك فى الصناديق النقدية التابعة لها.
وأتوقع أن تتجه شركات التأمين لسد الفجوة التى ستتركها البنوك بنشاط الصناديق الاستثمارية، حيث بلغ الحد الأقصى لمساهمة البنوك بالصناديق النقدية %2 من رأس المال الأساسى لكل بنك بدلاً من %5، على أن تتضمن هذه النسبة إجمالى مساهمة البنك فى صناديق الدخل الثابت.
«البورصة»: وما تعليقك حول القرار نفسه؟
بيومى: قرار «المركزى» يستهدف تحجيم صناديق الاستثمار ودفع المدخرين إلى فتح حسابات بنكية، وهو ما سيرفع حجم السيولة بالجهاز المصرفى ويزيد نسبة الاحتياطى الإلزامى، ضاغطاً على أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى، مما سيدفعها للتراجع بعد أن سجلت مستويات قياسية نتيجة الأحداث السياسية.
