طالبت دعوى قضائية أقامها أحمد عبد المطلب المحامي بالنقض والإدارية العليا بالوكالة عن الكاتب الصحفي محمود الأنور المناوي أمام محكمة جنح مصر الجديدة بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمقيم الدعوى بأحقيته برئاسة تحرير الأهرام رغم إعلانه بالصيغة التنفيذية من الحكم
تعود وقائع الجنحة المقامة أمام المحكمة إلى النزاع على رئاسة تحرير الأهرام بين عبد الناصر سلامة المعين رئيسا لتحرير الجريدة ومحمود المناوي الصادر لصالحة أحكام التعيين
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بوقف تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام وأحقية محمود المناوي بتعيينه بدلا منه وذلك في الدعوى رقم 59690 لسنة 66 قضائية، والتي ألغت قرار رقم 6 لمجلس الشورى فيما تضمنه من تعيين عبد الناصر سلامة، وطبقا لصحيفة الدعوى بمحكمة الجنح فقد قضت المحكمة بدعوى مماثلة طالب فيها محمود المناوي في إشكال له بوقف تنفيذ قرار تعيينه وقضت المحكمة لصالح المناوي وهو الحكم الذي أعقبته المحكمة برفض إشكال أقامه عبد الناصر سلامة لوقف تنفيذ الحكم ليبلغ مجموع الأحكام التي حصل عليها محمود المناوي بأحقيته برئاسة تحرير الأهرام أربعة أحكام أخطر بها المجلس الأعلى للصحافة ممثلا برئيسه جلال عارف الذي لم ينفذ أيام من هذه الأحكام
يذكر أنه طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات فالموظف العام محكوم عليه بالحبس سنة والعزل من الوظيفة حال امتناعه عن تنفيذ أي حكم قضائي
خالد مطر
