أجلت محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية أقامها د سمير صبري المحامي مطالبا بإلزام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية باصدار قرار باعتبار الرئيس المعزول محمد مرسى مسجل خطر شقي فئه “أ” لجلسة 17 فبراير للعام المقبل.
وذكر المدعي بصحيفة دعواه المسجلة برقم 4269 لسنة 69 قضائية، أن الرئيس المعزول محمد مرسي قد ارتكب أفعالا مؤثمة وجرائما يعاقب عليها بنص قانون العقوبات كما ارتكب جريمة الخيانة العظمى للبلاد بالتآمر على الوطن والتحريض على قتل المتظاهرين.
واستند مقيم الدعوى إلى ما سجله جهاز الكسب غير المشروع من بلاغات تؤكد تورط الرئيس المعزول في جرائم مالية، وأسست الدعوى مطالبها بتعجيل الحكم الذي طالبت به بأن الرئيس المعزول أصبح يشكل خطرا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين .
خالد مطر
