اعتبر تقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن فوائد الهبوط الحاد لأسعار النفط يزيد عن أضراره بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن سلبيات هبوط أسعار النفط منذ شهر يونيو/حزيران الماضي أُعُلنت مرارًا، كما كشف الأسبوع الماضي أن انهيار عملات الدول المصدرة للنفط مثل روسيا قد يؤثر على الأسواق حول العالم.
وأعلنت شركات منتجة للنفط نيتها تقليص الاستثمارات، مما سيخفض الإنتاج، ويقلص الوظائف، كما من المتوقع أن يتسبب الهبوط في أسعار النفط في مزيد من التراجع في الأسعار، والدخول في مرحلة “ركود صريح”.
ويوضح التقرير أن هذه الحقائق تتجاهل حقيقة أنه بالنسبة للأعمال في أوروبا، فإن هبوط أسعار النفط يمثل عاملاً إيجابياً كبيراً، حيث أثار ارتفاع أسعار النفط في بداية العام الجاري مخاوف الشركات الأوروبية، بينما يسمح الهبوط في سعر الذهب الأسود في الوقت الحالي بإمكانية دعم الاستثمار، والتوظيف، ونمو الاقتصاد بالتبعية.
وبالنسبة للاقتصاد الكلي في منطقة اليورو، فإن تكلفة الطاقة تمثل أكثر قليلا من واحد على عشرة من معدل تضخم أسعار المستهلكين، ولذلك فإن هبوط النفط يعد أمر سيئ.
ودعا رئيس البنك المركزي الأوروبي “ماريو دراجي” مرارًا لاتخاذ اجراءات إضافية للتيسير الكمي، كجزء من إبقاء الضغط على الحكومات المتباطئة في اجراء اصلاحات مالية، وسيساعد الهبوط في سعر النفط على وجود مزيد من الدوافع لإقرار زيادة برنامج التيسير الكمي.
وفي حال إقرار البنك المركزي الأوروبي عمليات شراء لسندات الشركات، فإن أسعار الاقتراض في سوق السندات سوف تتراجع، ليرفع من احتمالية زيادة الاستثمارات، كما سيرفع القرار المحتمل من ضعف اليورو أمام العملات الأخرى، ما سوف يساعد صادرات دول الاتحاد الأوروبي.
وكان اقتصاديون في “كريدي سويس” قدروا أن الهبوط الحالي في أسعار النفط يمثل بالنسبة للولايات المتحدة ما يوازي تخفيض ضريبي بقيمة 100 مليار دولار، وفي أوروبا يمثل الوقود ومشتقاته 5% من إجمالي الإنفاق في المتوسط، وهو ما يعني مزيد من القدرة على الإنفاق.
كما يفيد الهبوط في أسعار النفط عدداً كبيراً من الشركات، حيث تستفيد شركات التعدين ومنتجي الكيماويات الذين تبلغ تكلفة الطاقة نحو ثلثي التكلفة الإجمالية لمواد الإنتاج، كما يستفيد موردي صناعة السيارات من تراجع أسعار المطاط.
وكان تحليل لـ “يو بي إس” كشف أنه أثناء أزمتي النفط في 1986 و 1990، فإن كل هبوط بنسبة 10% لأسعار النفط أدى لزيادة إيرادات شركات أوروبية بنسبة 2%، كما ترتفع الربحية للشركات الأوروبية بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5% مع كل تراجع بنسبة 10% في قيمة قيمة اليورو.
