التقى اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بمجموعة من أدباء وكُتَّاب ومفكري مصر، ومن بينهم عدد من الشباب، وذلك في إطار إثراء الحوار المجتمعي، والاستماع إلى رؤى النخبة المثقفة المصرية التي تشارك في قيادة مسيرة الفكر والتنوير في مصر.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التعرف على العديد من الرؤى والأطروحات الخاصة بالأوضاع الداخلية المصرية، وشواغل المجتمع المصري، مع التركيز على أهمية دور التعليم وقطاع الإعلام في زيادة الوعي، ونشر الثقافة المعتدلة، ومكافحة الفكر المتطرف.
وأكد الحضور أهمية دور التعليم في تحقيق تنمية المجتمع المصري، لاسيما أن بناء عقل ووجدان الإنسان المصري عبر التعليم الجيد يعد نواة لإقامة مجتمع صالح مفكر ومنتج، وهو الأمر الذي يتطلب التركيز على الطالب والمناهج الدراسية، وليس فقط تطوير الأبنية التعليمية.
كما نوّه الحاضرون إلى أهمية تفعيل دور الشباب عبر المشاركة المجتمعية في مختلف مناحي الحياة المصرية، وذلك ليس فقط على الصعيد السياسي، وإنما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشاروا إلى أهمية أن تصبح الثقافة مشروعاً قومياً للدولة المصرية بما يمكنها من استعادة قوتها الناعمة عبر مختلف دروب الفنون والآداب، مؤكدين ضرورة النهوض بأوضاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليقوم بدوره اللازم في تحقيق التوازن المطلوب على الساحة الإعلامية وتعريف المواطن المصري بالكثير من الجهود الدءوبة التي يتم بذلها على كل الأصعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وقد شهد اللقاء عدداً من المقترحات من بينها إطلاق مشروع قومي للترجمة، يقوم بترجمة أعلام الكتب العالمية في مختلف مجالات الفنون والعلوم، فضلاً عن إيلاء مزيد من الاهتمام بحماية الآثار المصرية والتراث، وتفعيل دور قصور الثقافة وإعادة افتتاح دور العرض السينمائي بها مرة أخرى، فضلاً عن أهمية تفعيل دور الدولة في الإنتاج السينمائي والدراما التليفزيونية من خلال أعمال متوازنة تعرض لقضايا المجتمع المصري وتساهم في نشر التثقيف والإمتاع في الوقت ذاته، مؤكدين دور الفن ولاسيما السينما في نشر الثقافة المصرية بين الدول العربية.
ورداً على استفسارات الحضور، أوضح الرئيس أن الهدف الإستراتيجي في المرحلة الحالية هو الحفاظ على الدولة المصرية، وتثبيت دعائمها في مواجهة التحديات المختلفة، وأن هذا الأمر يتم على عدة أصعدة منها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مثمناً الدور الذي يقوم به مفكرو مصر ومبدعوها في مساندة جهود الدولة في هذا الصدد.
وأضاف الرئيس أنه يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة حتى ولو شابها بعض السلبيات التي يتم إصلاحها تدريجياً، مؤكدا أن هذا النهج هو الأصلح مقارنةً بفكرة نسف مؤسسات الدولة، وإعادة بنائها من جديد، لا سيما أن الظروف الإقليمية المحيطة بنا تقدم أدلة واضحة على أهمية الإبقاء على مؤسسات الدولة.
وشدد الرئيس على أن الإصلاح يتعين أن يكون تدريجياً، ودون اتخاذ إجراءات عنيفة من شأنها زعزعة استقرار المجتمع، كما نوّه سيادته إلى أهمية التحلي بالتفاؤل والأمل في المستقبل طالما أن مصر، قيادة وشعبا، لا تدخر جهداً لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف ثورتيها.
وأعرب الرئيس عن توافقه في الرؤى بشأن أهمية تطوير التعليم ودوره المحوري في الارتقاء بالمواطن المصري والمجتمع ككل، ومن ثم فإن إستراتيجية تطوير التعليم تستهدف النهوض بكافة عناصر العملية التعليمية والتي تشمل الطالب والمُعلم والمناهج الدراسية والأبنية والوسائل التعليمية.
كما أكد الرئيس حرص الدولة على مواصلة دورها في إنتاج الأعمال الفنية الهادفة.
أشار المشاركون خلال اللقاء إلى أهمية دعم دور الأزهر الشريف في مواجهة الأفكار المتطرفة، فضلا عن تطوير المناهج الدراسية المصرية، سواء في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو للأزهر الشريف.
ونوَّه الرئيس في هذا الصدد إلى أن تطوير المناهج الدراسية بما في ذلك المناهج الأزهرية يتم بالفعل.
وأشاد الحاضرون بدور القوات المسلحة في المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مصر، وقيامها بتنفيذ العديد من المشروعات. وقد أوضح السيد الرئيس أن جهاز الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة يشرفان على تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وذلك بهدف ضمان الانضباط والانجاز في معدلات زمنية غير مسبوقة تلبية للمطالب الشعبية والحاجة الملحة لتحقيق إنجازات ملموسة، أما بالنسبة لعملية التنفيذ ذاتها فتقوم بها الشركات المصرية المدنية بمهندسيها وعمالها المدنيين، منوها إلى أن عدد المدنيين المشاركين في مختلف المشروعات القومية بلغ حتى الآن مليون مواطن.
واختتم الرئيس اللقاء بالاتفاق مع المفكرين والأدباء على إعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن مقترحات شاملة وقابلة للتنفيذ للنهوض بالحركة الفكرية والأدبية والفنية المصرية، مؤكدًا دعم مؤسسة الرئاسة المبادرات الجادة التي تستهدف تحقيق مصلحة الوطن وتنمية المجتمع المصري.
