تعديلات رأس المال للفروع الصغيرة تنعش التجزئة المصرفية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر استفادة من القرار
توقع مصرفيون تخطى عدد كبير من البنوك – لاسيما الصغيرة – حواجز ومعوقات ارتفاع تكلفة الانتشار، عقب سماح البنك المركزى بتدشين فروع صغيرة أو ما يعرف بالوكالات، وعانت بعض البنوك مؤخراً من ارتفاع تكلفة التشغيل وصعوبة استكمال إجراءات موافقة «المركزى» الذى يشترط توفير 20 مليون جنيه رأسمال البنك لكل فرع من فروعه.
وخفض «المركزى»، متطلبات رأس المال الأساسى لتدشين فروع صغيرة، من 20 مليون جنيه لكل فرع لتصل إلى 5 ملايين جنيه للفروع التى توجد داخل القاهرة، والى 2 مليون جنيه لفروع المحافظات الأخرى.
قال المصرفيون إن القرار سيسهم فى جذب مزيد من العملاء، مشيرين إلى ان عدد المتعاملين مع البنوك مازال ضئيلا، ولا يتعدى 10 ملايين عميل، وهو ما يتطلب الوصول لشريحة جديدة من العملاء بعيدة عن التعاملات المصرفية.
وأكد حازم حجازى مدير الفروع والتجزئة ببنك «باركليز-مصر»، ان البنوك تسعى منذ فترات للاعتماد على الفروع الصغيرة فى عملية الانتشار والوصول إلى عملاء لم تصل اليهم من قبل، موضحاً ان تلك الفروع سيكون عملها بالأساس إتاحة الخدمات المتعلقة بالتجزئة المصرفية، متوقعاً زيادة عدد العملاء إلى 25 مليون عميل بنكى عقب الانتشار المرتقب.
وأضاف ان البنوك تستطيع من خلال هذا القرار استبدال الفروع الكبرى بأخرى صغرى للتواجد بشكل مكثف بالقرب من العملاء، مشيراً إلى امكانية تدشين اكثر من 4 فروع فى منطقة جغرافية واحدة.
واكد حجازى ان الفترة المقبلة، ستشهد زيادة كبيرة فى عدد الفروع خصوصاً مع صغر حجم التكلفة، إلى جانب تخفيض متطلبات رأس المال للفروع الصغيرة إلى 2 مليون جنيه للفروع التى ستقام خارج القاهرة، مشيراً إلى ان القرار يستهدف زيادة الفروع فى محافظات الصعيد والوجه القبلي.
وقال إيهاب ماجد، رئيس قطاع التجزئة بالبنك الأهلى اليونانى، إن قرار البنك المركزى السماح للبنوك بتدشين فروع صغيرة، يتناسب بشكل كبير مع المرحلة الاقتصادية الحالية.
واضاف ان القرار يهدف إلى اعطاء الفرصة للبنوك للتواجد بالقرب من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، مثل مشروع قناة السويس والساحل الشمالى الغربى، مشيراً إلى صعوبة تدشين البنوك فروع كبيرة، نظراً لحداثة تلك الاماكن مما يدعم فكرة فتح فروع صغيرة تخدم تلك المشروعات.
كما ان محافظات الصعيد ستكون الأكثر استفادة من القرار، .كما ان تكلفة الفروع الصغيرة تعد قليلة مقارنة بفتح فروع كبيرة.
وقال أحمد عبدالمجيد، مسئول قطاع الفروع ببنك الاستثمار العربى، إن القرار جاء بناء على طلب العديد من البنوك للسماح لها بفتح فروع صغيرة.
ووصف القرار بـ«الجيد إلى حد كبير»، ويوضح مدى تفهم ادارة البنك المركزى لطبيعة المرحلة الاقتصادية، بالاضافة إلى انه يتوافق مع استراتيجية البنوك للتواجد بالقرب من العملاء، كما انه يدعم فكرة تطبيق الشمول المالي.
واضاف ان التسهيلات الجديدة، إلى جانب صغر حجم التكلفة التى يتطلبها انشاء فرع صغير، سيساعد البنوك فى الانتشار خارج العاصمة، وخاصة محافظات الصعيد، مما يساهم فى جذب عملاء جدد يضافون إلى قاعدة العملاء الموجودة حاليا، مشيراً إلى ان مصرفه يمتلك فرعاً بمحافظة المنيا.
وقال محمد حامد، رئيس قطاع المعاملات الإسلامية ببنك مصر، إن قرار البنك المركزى وخصوصاً التسهيلات لمحافظات الصعيد، يخدم الصيرفة الإسلامية، فالبنوك الصغيرة بالسوق التى تقدم منتجات إسلامية، ستستطيع العمل من خلال الفروع الصغيرة منخفضة التكلفة، مشيراً إلى ان محافظات الصعيد كثيفة السكان.
أوضح أن المنتجات المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية تعد اضافة جديدة بالصعيد، كون المحافظات الصعيدية اسواقاً بكراً تستطيع البنوك الاستفادة منها، وتحقيق ارباح خلال الفترة المقبلة.
وتحدث علاء عدلى بقطاع التجزئة ببنك فيصل الإسلامى، موضحاً ان قرار المركزى مهم جدا للتوسع فى تقديم المنتجات الإسلامية، خاصة
لمحافظات الصعيد.
فهناك كثير من البنوك الإسلامية ليست لديها فروع فى محافظات الصعيد، لذا فإن تطبيق قرار المركزى يساهم فى زيادة عدد الفروع التى من خلالها تقدم المنتجات.
وأوضح ان المنتجات المتوافقة مع احكام الشريعة لم تنل فرصة حقيقية للتسويق فى المحافظات، معتبراً ان الفترة المقبلة هى فرصة حقيقية امام البنوك للمنافسة فى تنويع المنتجات.
أضاف أن عدم تغطية الفروع كثيرا من المحافظات، حال دون انتشار المنتجات الإسلامية، متوقعا ان تشهد منتجات القطاع نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة.