مصطفى: 3 شروط للقيد تشمل الخبرة والدكتوراه والمحكم المعتمد
كشف د.وجيه مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، عن تحديد 3 شروط للتقدم للقيد فى سجل المحكمين المعتمدين لدى البورصة المصرية، يجب أن يتوفر أحدها فى القيد، وهى أن يكون المتقدم من حملة الدكتوراه فى مجال تحكيم المنازعات، أو أن يكون من المحكمين المسجلين لدى مراكز التحكيم المعتمدة. وقد أسندت إليه فيما قبل بعض النزاعات التى تخص قضايا سوق المال، أما فى حال عدم حصوله على الدكتوراه فى مجال التحكيم أو لم يكن محكماً معتمداً، فيشترط ألا تقل خبرته عن 15 عاماً فى مجال سوق الأوراق المالية، مشيراً إلى أن تلك الشروط، تعد تمهيداً لتفعيل آلية فض منازعات سوق المال ذاتياً داخل البورصة المصرية، والتى ستتبع الإدارة القانونية بالبورصة.
أشار إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل فى يناير المقبل، ولفترة محددة، لتسجيل كافة الكفاءات الراغبة فى القيد بسجل المحكمين لدى البورصة، ليتم عرض هذا السجل فيما بعد على المتنازعين ليختار كل طرف المحكم الذى سوف يمثله، ثم يتوافق المحكمان على اختيار محكم ثالث، كما أنه من الممكن أن يلجأ المتنازع إلى البورصة لإجراء التحكيم داخل إدارة التحكيم لديها، أو اختيار محكم من خارج سجل البورصة بشرط ان تتوافر فيه الشروط، كما أنه سوف يتم تحديث سجل المحكمين مرتين سنوياً فى يناير، ويوليو من كل عام.
أضاف أن مصروفات فض المنازعات داخل البورصة، ستكون أقل من نظيرتها فى مراكز التحكيم الاخرى، وستكون تلك المصروفات، بنسبة محددة من قيمة كل نزاع، على أن تُمثل أتعاب البورصة والمحكمين.
كان مجلس ادارة البورصة قد وافق فى نوفمبر الماضى على تطبيق قواعد التحكيم بالبورصة لتسوية نزاعات سوق المال، فى ضوء قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (الاونيسترال) وتعديلاتها، حيث تستهدف قواعد التحكيم الجديدة، سرعة الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين أطراف السوق المختلفة، كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين.
