اعتبر تقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الحديث عن حرب عملات، واتجاه الحكومات للسيطرة على أسواق الصرف الأجنبي قد انتهى، فيما يمكن وصفه بـ”مؤامرة عالمية لإعادة سيادة الدولار الأمريكي“، على حد وصف الصحيفة.
وساعدت إجراءات التحفيز الاقتصادي للبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان في تراجع قيمة اليورو والين لأدنى مستوياتهما في عدة أعوام أمام الدولار، في محاولة منهما لمحاربة معدلات التضخم المنخفض.
ورحب صانعو السياسة النقدية في أستراليا ونيوزلاندا بارتفاع الدولار، بعد أن شهدا معاناة لسنوات من القيمة المرتفعة “مبالغ في تقييمها” للعملات، فيما أظهرت عدة أسواق ناشئة عدم ممانعتها بشأن تراجع قيمة عملاتها أمام الدولار، لمساعدة إعادة التوازن لاقتصاديتها.
وأشار التقرير إلى أن السياسيين الأمريكيين لا يرفضون الاتجاه العالمي لدعم ارتفاع الدولار، بل على العكس يميلون إلى تأييد حديث رئيس البنك المركزي الأوروبي “ماريو دراجي” بشأن أن “معدل الفائدة يمثل نتاج السياسات النقدية التي على طريق متباين، بسبب الظروف المختلفة للاقتصاديات العالمية”.
ويقود الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي، والهبوط في أسعار النفط إلى فوضة تتجه بالعملة المحلية الروسية “الروبل” إلى نوع من السقوط الحر، كما تمتد إلى عدد من الأسواق الناشئة القوية، في حين يتجه المستثمرون إلى الأمان المتمثل في الين والفرنك السويسري.
ويمنح فوز رئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي” في الانتخابات الأخيرة مزيداً من الدعم لسياسته المالية التي ترتكز على ضعف قيمة العملة المحلية، كما يشير برنامج البنك المركزي الأوروبي بشأن عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل أو منح قروض مخفضة للبنوك، مع المخاوف بشأن الاستقرار السياسي في اليونان، إلى ارتفاع الآمال بأن واضعي السياسة المالية في منطقة اليورو سوف يتبنون إجراءات للتيسير الكمي، أو عملية شراء ضخمة للسندات الحكومية.
وفي الوقت ذاته، يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته بشأن رفع معدل الفائدة، كما أوضح في اجتماعه الأخير الذي عُقد في وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيتبنى نهج “الصبر” في تحديد توقيت زيادة الفائدة.
واعتبر تقرير “فاينانشيال تايمز” أن هذه الأجواء تجعل قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى “لعنة أكثر منها نعمة”، حيث حذر رئيس قطاع النقد والاقتصاد في بنك التسويات العالمية “كلاوديو بريو” من أن ارتفاع الدولار يمكن أن يكشف عدم تطابق التمويل في كثير من الأسواق الناشئة، حيث قامت شركات بتجميع كمية كبيرة من الديون بالعملة الأجنبية.
وقال “آلان راسكين”، الخبير في “دويتشه بنك”: إن الوضع الآن أقرب ما يكون لنهاية تسعينيات القرن الماضي، عندما تراجعت أسعار النفط بشكل حاد في عام 1997 بسبب مزيج من تراجع الطلب العالمي خارج الولايات المتحدة، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن الاضطراب الحالي قد يستمر خلال عام 2015.
في حين قال “ستيف بارو” الخبير في “ستاندرد بنك”: إن ارتفاع الدولار خلال العام الجاري يرجع لقرارات البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، أكثر من الفيدرالي الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا الواقع قد يتغير قريبًا
