محجوب: رجل أعمال إماراتى يمول محطة غرب الخرطوم باستثمارات 1.9 مليار جنيه
قال عبدالله محجوب، المدير العام لشركة « سولار باور »، إن الشركة تتفاوض مع جهات حكومية فى مصر والسودان لإقامة 3 محطات طاقة شمسية بتكلفة استثمارية 4.7 مليار جنيه لإنتاج نحو 510 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
و« سولار باور » شركة مصرية تأسست عام 2013، وتعمل فى مجال تركيب محطات الطاقة الشمسية بشكل أساسى إلى جانب أنشطة أخرى مثل إنشاء طلمبات للعمل بالطاقة الشمسية وإضاءة الشوارع، بالإضافة إلى استيراد لمبات الليد.
وذكر محجوب فى حواره مع «البورصة»، إن الشركة تتفاوض مع محافظة أسيوط لإقامة محطة شمسية بطاقة 210 ميجاوات سنوياً على مساحة 500 فدان بقيمة استثمارات 1.8 مليار جنيه.
وكانت الشركة قد عقدت عدداً من اللقاءات مع محافظ أسيوط خلال الفترة الماضية، حيث تكثف المحافظة جهودها لإنشاء عدد من محطات توليد الكهرباء لمواجهة الطلب على الطاقة خلال الصيف المقبل.
ووفقاً لمحجوب تتفاوض« سولار باور » على مشروع مماثل مع محافظة بنى سويف تابع لوزارة الآثار على مساحة 250 فداناً بطاقة 100 ميجاوات بتكلفة استثمارية مليار جنيه.
وتولى الحكومة خلال الفترة الحالية اهتماماً ملحوظاً بمشروعات الطاقة المتجددة، حيث أعلنت فى سبتمبر الماضى تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما شجع الشركات المتخصصة فى هذا المجال للسعى نحو تعاقدات جديدة.
وبدأت الحكومة بالدعوة لاستخدام الطاقة الشمسية فى منشآتها، ومنحت شهادة تأهيل لنحو 25 شركة مصرية يمكنها التقدم لهذه المناقصات.
وأضاف محجوب أن «سولار باور» على وشك الانتهاء من اتفاق مع الحكومة السودانية لإقامة محطة للطاقة الشمسية فى منطقة الدبزين غرب الخرطوم، بطاقة 200 ميجاوات وبتكلفة 1.9 مليار جنيه.
لفت إلى أن رجل أعمال إماراتى سوف يمول تكاليف تنفيذ المحطة بالسودان.
فى سياق متصل ذكر محجوب، إن الشركة حققت خلال عام 2014 تعاقدات بقيمة 4 ملايين جنيه، وهى تعاقدات هزيلة، خاصة أن سوق الطاقة الشمسية مازال فى خطواته الأولى.
وتعمل «سولار باور» وكيلاً لإحدى الشركات الصينية المنتجة لألواح الخلايا الشمسية، المتخصصة فى أكثر من مجال مثل لمبات الليد، وأعمدة الشوارع والحدائق، وسخانات المياه، وإشارات المرور، وطلمبات رفع المياه.
وذكر أن الفترة الماضية شهدت تحركات مكثفة من الشركات المتخصصة فى مجال الطاقة الشمسية، وساعد على ذلك تنظيم عدة مؤتمرات وندوات لمناقشة إمكانية استخدام الطاقة المتجددة بترتيب من جهات حكومية والغرف المصرية – الأجنبية المشتركة.
وأشار إلى أن الشركات تحاول خلال الفترة الحالية للتعاقد مع أكبر عدد من العملاء فى القطاعات المختلفة سواء الصناعية أو السياحية أو الزراعية.
وأوضح أن الاستثمار فى مجال الطاقة الشمسية يتوقف على القرارات التى سوف تصدرها الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت عن الانتهاء من القانون المنظم لربط إنتاج الطاقة الشمسية بالشبكة القومية نهاية ديسمبر الجارى.
يذكر إن حالة من الضبابية تسيطر على مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لعملية توصيل الكهرباء الطاقة الشمسية إلى المنازل والمنشآت التجارية والصناعية إلى الشبكة القومية العامة للكهرباء، وهو ما دفع العديد من المستثمرين بالقطاع إلى إرجاء مشروعاتهم لحين وضوح الرؤية.
أشار إلى أن القطاع المصرفى يعتبر لاعباً رئيسياً فى دعم منظومة الطاقة الشمسية، حيث إن استثماراتها تحتاج إلى تمويلات ضخمة لن تستطيع الأفراد أو الشركات تدبيرها دون مساندة مصرفية.
وقال محجوب إن ألواح الخلايا الشمسية تستورد من ألمانيا والصين وأمريكا، مشيراً إلى أن شركته وكيلاً لإحدى الشركات الصينية.
وذكر إن تقرير عالمى يصدر شهرياً يصنف أعلى 10 شركات تعمل فى مجال الطاقة الشمسية، من بينها 8 صينية، مشدداً على أن كفاءة الألواح الصينية ليست أقل من مثيلاتها الأوروبية والأمريكية.
وتعتبر الصين أكبر منتج لمعدات الطاقة الشمسية فى العالم، وتبلغ صادراتها إلى الاتحاد الأوروبى من نحو 21 مليار يورو (27.5 مليار دولار) سنوياً.
وحسب محجوب نجحت الصين فى إنتاج الألواح الشمسية بأسعار تقل %30 عن مثيلاتها من ألمانيا، نظراً لرخص العمالة والاهتمام الحكومى الذى توليه للصناعة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
لفت إلى أن شركته زارت معرض «انتر سولار» الذى ينعقد سنويا فى ألمانيا، ورصدت أن نحو %60 من الشركات الألمانية نقلت مصانعها إلى الصين للاستفادة من انخفاض تكلفة الإنتاج.
وتواجه الصين معركة شرسة مع أمريكا والاتحاد الأوروبى حيث تتهم هذه الدول بكين بتقديم دعم غيرعادل لمصنعى الألواح الشمسية مما يسهم فى انخفاض التكلفة مقارنة بالألواح بمنتجاتها، وهو ما دفعهم إلى فرض رسوم إغراق بنسبة %35 على المنتجات الصينية.
وأكد أن مصر من الممكن ان تصبح مركزاً عالمياً لتصنيع الألواح الشمسية، خاصة أنها لديها احتياطيات كبيرة من رمال السيليكون العنصر الرئيسى فى صناعته.
ذكر إن مصر تحوى واديين للسيليكون أحدهما فى العريش والثانى يقع بين الإسماعيلية وبورسعيد، لكن تصدر مواردهما خام بدون أى قيمة مصافة.
وطالب باتخاذ إجراءات تنفيذية للاتجاه نحو التصنيع من خلال إقامة منطقتين صناعيتين بالقرب من واديى السيليكون، لافتاً إلى أن هذه المناطق من الممكن أن تستوعب صناعات أخرى مثل المحولات ووحدات تنظيف الألواح والكابلات.
واوضح أن معدل الربحية للاستثمار فى مجال الطاقة الشمسية يتراوح بين %25 و%28، وجنى أرباح مثل هذه المشروعات لا يتجاوز الـ 6 أشهر.
ويواجه الاستثمار فى مجال الطاقة الشمسية بمصر مشكلة كبيرة هى عدم كفاية العمالة الفنية المدربة لإنشاء المحطات التى تسعى الشركات للتعاقد عليها.
وقال إن نقص العمالة المدربة احدى سمات السوق المصري، وهو ما دفع بعض الشركات فى إعداد دورات تدريبية لراغبى العمل فى هذا المجال.
وكشف أن عدد الكوادر المدربة فى مصر للعمل بمجال الطاقة الشمسية لا يتعدى الـ 1000، مطالبا بضرورة أن تتبنى الحكومة مثل تنظيم مثل هذه الدورات وتدعمها بشكل قوى خلال الفترة القادمة.
