10 ملايين جنيه للمشاركة فى مشروع تنمية العشوائيات الذى تنفذه القوات المسلحة
قال المهندس مروان السماك، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية ، إن مجلس الإدارة اعتمد المخطط الاستراتيجى الجديد الخاص بتنظيم عمل الجمعية خلال الفترة التى تمتد من 5 إلى 7 سنوات المقبلة.
وأشار السماك فى حواره لـ«البورصة»، إلى أن برنامج التمويل متناهى الصغر بالجمعية كثف أعماله فى الشرقية، وهى المحافظة السابعة بعد الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح والمنوفية والغربية.
ولفت إلى أن الجمعية انتهت من تجهيز المقر الجديد بمحافظة الشرقية وتستهدف حجم تشغيل حقيقى للفرع بعد افتتاحه بشكل رسمى مطلع العام المقبل، لافتا إلى أن الجمعية تسعى إلى تحقيق حجم إقراض بالفرع الجديد بقيمة 10 ملايين خلال العام الأول من التشغيل، و100 مليون خلال الـ5 سنوات المقبلة، بينما مازال يبحث المشروع نوعية المنتجات المناسبة لاحتياجات العملاء المستهدفين فى المحافظة.
وأضاف أن استراتيجية الجمعية فيما يتعلق بمشروع التمويل متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة تتمثل فى رفع كفاءة العملاء وتحسين الإدارة والبحث عن منتجات تمويل جديدة فى عدد من المجالات لضمان استمراره والحفاظ على نجاحه، كما تستهدف التوسع على نطاق جغرافى أكبر.
وأكد أن المشروع يسعى فى الأمد البعيد للوصول إلى محافظات الصعيد، مرجعاً تأخر اتخاذ تلك الخطوة إلى تردى الأوضاع المادية فى جنوب البلاد، مما قد يدفع الأهالى لاستخدام القروض فى الاستهلاك وليس التنمية، مؤكدا أن تلك المناطق تحتاج إلى تنمية شاملة من قبل الدولة.
أوضح أن الهدف من المخطط الجديد للجمعية هو دعم خدمة الأعضاء ومواجهة مشاكلهم بشكل أكثر فاعلية، وتحسين عمل اللجان، كما يعمل على دعم الجهاز التنفيذى والإدارى لتحسين مستوى الخدمة للأعضاء.
قال إن الجمعية تستهدف ضم المؤسسات الكبيرة فى المحافظة بقطاعات البترول والبتروكيماويات والأسمدة وقطاع التجزئة والسلاسل التجارية، لتستفيد بخدمات الجمعية والتواصل مع مجتمع الأعمال فى الإسكندرية.
وأكد على أهمية ربط رجال الأعمال بالمؤسسات الكبيرة، مشيراً إلى أن الجمعية بدأت فى ضم عدد من مؤسسات الأعمال بالإسكندرية حتى قطاع البنوك.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة للجمعية تستهدف تحقيق الاستدامة، وهو ما دفعها لشراء قطعة أرض عن طريق مزايدة طرحتها محافظة الإسكندرية مؤخرا أمام مطار النزهة على مساحة 1800 متر بتكلفة 27 مليون جنيه لبناء مقر يضم الجهاز الإدارى للجمعية ومشروع التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى المراكز المتخصصة، خاصة مركزى دعم الأعمال والتعليم الفنى.
وقال السماك إن الجمعية تشارك فى مشروع تنمية العشوائيات الذى تنفذه القوات المسلحة فى محافظة الإسكندرية، لتطوير منطقة غيط العنب بحى غرب، وخصصت المحافظة مساحة تزيد على 40 ألف متر للمشروع، فيما قد يصل إجمالى تكلفة تنفيذه لنحو 400 مليون جنيه.
وأضاف أن الجمعية خصصت 10 ملايين جنيه لإقامة مجمع إعادة التأهيل الفنى يشمل معهداً ومركزاً داخل مشروع تنمية العشوائيات بغيط العنب، منها البناء والتشييد والبلاستيك وإصلاح وصيانة السيارات والغزل والنسيج، وهى القطاعات التى يحتاجها رجال الأعمال.
وأشار إلى أن القوات المسلحة خصصت 9 آلاف فدان لمشروع التأهيل الفنى بواقع ألفى فدان لإقامة الورش، و7 آلاف متر مقراً لاعتماد شهادات المركز من جهات التدريب الدولية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة من أكثر الجهات القادرة على تنفيذ مثل تلك المشروعات التنموية الضخمة، خاصة أنها تمتلك القدرة على التنفيذ والإنجاز فى فترات زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن مشروع التمويل متناهى الصغر سوف يشارك فى دعم أصحاب الورش والأهالى فى المنطقة لتوفير فرص عمل.
وأوضح أن الجمعية تشارك فى تنفيذ مشروع تنمية القرى الأكثر فقرا، حيث بدأت محافظة الإسكندرية بـ 5 قرى، وسوف تبدأ الجمعية ببناء معهدين أزهريين، كما تعاقدت مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتحديد أفضل وسائل النقل إلى تلك القرى.
وأضاف أن الجمعية تعمل على تجهيز مستوصف «على عرفة» بمنطقة أبوقير طبقا لمواصفات وزارة الصحة تمهيدا لنقل تبعيته لإشراف الوزارة، على أن تشارك فى المجلس التنفيذى لضمان مستوى الخدمة المقدمة، موضحا أن تلك التجربة تستهدف تنفيذ نموذج يطبق على مستوى أوسع.
وأكد أن الاستثمار الصحى فى الإسكندرية محدود رغم توافر العديد من الفرص فى هذا القطاع، لافتا إلى أن الجمعية تتواصل مع مديرية الصحة لبحث أزمة نقص الخدمات الطبية فى المحافظة، وتسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار لأعضائها فى جميع المجالات، منها القطاع الطبى من خلال توفير مساحات من الأراضى وغيرها من التسهيلات.
وقال إن المحافظ أصدر قراراً بتشكيل لجنة تضم أعضاء من جمعية رجال أعمال الإسكندرية لحل مشكلة تراخيص البناء، كما تشارك الجمعية فى لجنة تنمية المجتمع التابعة للمحافظة والمعنية بتنمية المجتمع وتحسين مناخ الأعمال معاً عن طريق تذليل عقبات الاستثمار.
وأضاف أن أحد أكبر المشاكل التى تواجه مجتمع الأعمال هى صعوبة الحصول على التمويل، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التى ترتفع فيها درجة المخاطرة وتكلفة الإقراض، ولا تفضل البنوك التعامل، بينما تتمثل أهم معوقات الاستثمار فى المحافظة انتشار مخالفات البناء ومشكلة النظافة التى تؤثر على النشاط السياحى.
وأضاف أن القطاع الصناعى يعانى العديد من المشكلات أهمها نقص العمالة الفنية والأراضي، بالإضافة إلى ما يواجه المناطق الصناعية منها عدم توافر شبكة صرف صناعى فى منطقة مرغم ومشكلات نقل العمالة إلى المنطقة الصناعية ببرج العرب.