تشير عودة الطلب على الذهب من جانب الصين والهند أكبر مستوردي المعدن النفيس في العالم إلى أنه في طريقه لاستعادة بعض لمعانه في عام 2015، بعد عام باهت شارف على الانتهاء.
ونقل تقرير لموقع “سي إن بي سي” عن “فيكتور ساينبرا”، الخبير في أسواق السلع لدى “إيه إن زد”، أن الطلب على الذهب تراجع من جانب الهند والصين خلال عام 2014 بسبب ارتفاع الأسهم، وقيود الواردات، مشيرًا إلى أن هذه العوائق انتهت في الوقت الحالي، ما يجعل الطلب يقف على أرض صلبة من جديد مع بداية عام 2015.
وأشار إلى أن الطلب المادي على الذهب في الصين سوف يرتفع مجددًا، مع تراجع الأسهم الصينية، متوقعًا أن ينهي المعدن الأصفر عام 2015 عند مستوى 1280 دولاراً للأوقية، مقابل مستواه الحالي عند 1200 دولار.
وفي الهند، أعلنت السلطات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إزالة القيود على واردات الذهب، في خطوة يُتوقع أن تحد من عمليات التهريب وتزيد من الشحنات القانونية إلى البلاد.
ولم يعد التجار في الهند مطالبين بإعادة تصدير 20% من إجمالي الذهب الذي تم استيراده إلى البلاد، وهو إجراء قدم العام الماضي بهدف تقليص الشحنات الوافدة للبلاد، وتخفيض العجز في الحساب الجاري.
ومن شأن إلغاء الإجراءات المعوقة لاستيراد الذهب في الهند أن تعيد فتح كل قنوات استيراد المعدن الأصفر في البلاد، رغم وجود بعض المعوقات المحتملة مع الوقت مثل الحصص الاستيرادية.
وعلى الجانب الآخر، تهدد قوة الدولار الأمريكي التي أسهمت في إطفاء لمعان الذهب خلال العام الجاري بمزيد من الهبوط في سعر المعدن النفيس خلال عام 2015.
ويعتقد الخبير في أسواق السلع لدى “إيه إن زد”، أن ارتفاع الطلب المادي على الذهب سوف يساهم في تعويض أثر الارتفاع في سعر العملة الأمريكية.
ومن المعروف أن أسعار الذهب تتأثر سلبًا بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، حيث تصبح تكلفة الشراء والاحتفاظ بالمعدن النفيس أكبر بالنسبة لمالكي العملات الأجنبية الأخرى.
وقال خبير تحليل الموارد “ديفيد لينوكس” لدى “فات بروفتس”: إن ارتفاع قيمة الدولار قد تؤثر سلبا على أسعار الذهب في النصف الأول من 2015، إلا أنه من المتوقع مع حلول النصف الثاني من العام أن تتراجع قيمة العملة الأمريكية مع قرار البنك الفيدرالي المتوقع في ذلك الوقت برفع أسعار الفائدة، وهو ما سيدعم الذهب خلال العام.
كما سيشهد النصف الثاني من عام 2015 زيادة محتملة في الطلب في الهند، حيث يقام مهرجان “ديوالي” السنوي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، والذي يعد من المناسبات الكبيرة لشراء الذهب في البلاد.
ويعتقد “لينوكس” أن هذه العوامل المؤثرة في الطلب على الذهب، بالإضافة إلى الهبوط في المعروض من المعدن النفيس ستؤدي إلى ارتفاع السعر إلى 1350 دولاراً للأوقية بنهاية العام المقبل.
وأشار إلى أن تراجع سعر الذهب أجبر بعض المنتجين الذين يسجلون تكلفة عالية إلى تخفيض الإنتاج.
في حين يعتقد “جريج سميث”، رئيس مجلس إدارة “جلوبال كوميديتس”، أن المخاطر الجيوسياسية تعتبر العامل الأهم الذي قد يرفع من أسعار الذهب خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن المعدن النفيس سيتلقى دعمًا في حال وجود توترات في الشرق الأوسط، أو روسيا.
