كشفت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن قرب اصدار قرار وزارى لتعديل بعض الإجراءات تتمثل فى استثناء المجالس التصديرية الكبيرة من الحد الأقصى للمعارض الجماعية المستفيدة من المساندة والمحدد بـ 10 معارض فى العام، شرط ألا تزيد مساحة الجناح المصرى بالمعارض عن 30% من
المساحة الإجمالية، وتخفيض فترة إخطار هيئة المعارض قبل الاشتراك الفردى من 6 أشهر لتصبح 3 أشهر فقط.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اجتماع عقده المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية برئاسة وليد هلال، إن إدخال مركز تحديث الصناعة ضمن الجهات المشرفة على المعارض يستهدف رفع كفاءة أداء هيئة المعارض والمؤتمرات وعلاج القصور وتدنى الخدمة المقدمة للشركات المصرية من الهيئة والتى كانت موضع شكوى عامة من كل المجالس التصديرية.
وأشارت الدكتورة عبد اللطيف إلى منح الهيئة مهلة عام لتصحيح هذا القصور، وإلا قد تلجأ الحكومة للاستعانة بشركات عالمية لترتيب مشاركة مصر فى المعارض الدولية.
