رغم كل المكاسب التي حققتها الأسواق المالية في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة منذ عام، فعدم رغبة الأجانب في شراء أي جزء من الدين المحلي للبلاد يكشف هشاشة الاقتصاد المصري.
وأفادت بيانات البنك المركزي المصري أن الأجانب خفضوا استثماراتهم في سوق الخزانة من 21% في عام 2010 إلى أقل من 0.2% العام الجاري، وقال المستثمرون إن العائدات منخفضة لتعوضهم عن المخاطر المحتملة في اقتصاد أضعفته الاضطرابات السياسية التي دامت ما يقرب من أربع سنوات.
وواصلت أذون الخزانة تراجعها، في أكثر الدول العربية مديونية بعد لبنان، نظرا لأن البنوك المصرية تستثمر في الأوراق المالية الحكومية التي تعد صفرية المخاطر مقارنة بالقروض الممنوحة للأفراد والشركات، وأوضحت وكالة بلومبيرج أنه دون الاستثمارات الأجنبية، تعتمد مصر على مساعدات دول الخليج التي يقول عنها “سيتي جروب” إنها قد تتوقف مع انخفاض عائدات البترول.
وقال دينايس برايم، مدير الاستثمارات لدى “جي إيه إم انتيرناشيونال مانيجمنت”، إن ما تحتاجه مصر هو عودة المستثمرين الأجانب وشراء أذون الخزانة لتتمكن البنوك من التركيز على عمليات الاقراض إلى الشركات تزامنا مع ارتفاع النمو.
