أكدت وزارة التنمية المحلية ، أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلًا على أرض الواقع لشركة أيادى مصرية.
أضافت الوزارة أنه سيتم إتاحة فروع للشركة بكافة محافظات مصر مما يساهم فى إتاحة حوالى نصف مليون فرصة عمل سنويًا، بالاضافة إلى إعادة هيكلة صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة لزيادة موارده وتلبية الطلبات المتزايدة للمواطنين لإقامة مشروعات صغيرة للشباب والفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية.
ولفت وزير اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إلى استمرار الجهود المبذولة لمزيد من التنسيق والتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ومصادر التمويل الأخرى فى تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب، والتيسير عليهم فى منح تراخيص مشروعاتهم لتنفيذ عدد من المشروعات غير النمطية لتوفير فرص عمل للشباب مستقرة، مثل مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة.
وأضاف اللواء لبيب، أن الوزارة ستركز خلال العام الجديد 2015 على دعم الخدمات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، وتشجيع التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة للصناعات الريفية، بجانب تنشيط فكرة السياحة بالقرى التى تمتلك المقومات المطلوبة لتوفير فرص عمل غير تقليدية.
وأشار لبيب إلى أن الوزارة ستدعم المحافظات “الأحياء – مجالس المدن – الوحدات المحلية القروية” بالمعدات المناسبة لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، والمتابعة الدورية للتنفيذ.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن العام المقبل سيشهد الانتهاء من تنفيذ ترسيم الحدود الخارجية للحيز العمرانى للمدن والعزب والنجوع، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، بجانب الانتهاء من تنفيذ الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى والمدن والعزب والنجوع، للحفاظ على الأراضى الزراعية من التعدى ولوضع الرؤية المستقبلية والأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية اللازمة للتنمية بالمحافظات المختلفة مع التيسير على المواطنين فى الحصول على التراخيص المطلوبة.
كما أوضح لبيب ، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الصناعية “كبارى السيارات” على مزلقانات السكك الحديد الجارى تنفيذها بتكلفة 2,6 مليار جنيه، حفاظًا على أرواح المواطنين ولحل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحافظات، بالإضافة إلى دعم تمويل المشروعات المطلوب تنفيذها بالقرى “الأكثر احتياجًا” لرفع المعاناة عن مواطنى هذه القرى.
وأكد أنه سيتم التنسيق مع وزارتى الرى والزراعة لحل المشكلات التى تواجه الفلاحين فى المحافظات فيما يتعلق بتوفير مياه الرى والأسمدة الزراعية، ودعم مشاركة المجتمع المدنى ونقابة الفلاحين فى الرقابة لحل المشكلات التى يعانى منها الفلاحون، وإنشاء شركات صغيرة من الشباب لتوفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية بما يساعد على توفير فرص عمل حقيقية من ناحية وتوصيل المحاصيل الزراعية للمستهلكين بأقل الأسعار من ناحية أخرى.
كما سيتم التنسيق مع وزارات الرى والبيئة والزراعة لحماية نهر النيل من التلوث باتخاذ الإجراءات القانونية نحو جميع المصانع والمنشآت العامة والخاصة التى تلقى بالمخلفات الصناعية والصرف الصحى على نهر النيل وفروعه، فضلا عن تأهيل عدد من الأتوبيسات النهرية لمحافظتى القاهرة والجيزة، لإعادة تشغيلها بنهر النيل للمساهمة فى حل مشكلة المواصلات بمحافظتى القاهرة والجيزة، والاستمرار فى دعم المحافظات بالمعديات التى تستخدم للنقل بين ضفتى النيل وتأهيل المراسى حفاظًا على أرواح المواطنين.
